بعد تداعيات الجفاف والحرب.. فريق برلماني يدعو الحكومة إلى ضمان القمح للمغاربة

بعد أزمتي الجفاف والحرب الروسية الأوكرانية، اللتين أثرتا على إمدادات الحبوب وإنتاجها ببلادنا، ورفعتا الأسعار بشكل كبير، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة إلى معالجة مشكل الخصاص الكبير في إنتاج الحبوب، والبحث عن سبل لضمان التزود بها من دول أخرى، وضمان تمويلها.

جاء ذلك عبر سؤال كتابي وجهه رشيد الحموني، رئيس فريق حزب الكتاب بمجلس النواب، إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرج فيه على المعطيات التي قدمتها الحكومة بخصوص وضعية الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة، القمح اللين والصلب والشعير، برسم الموسم الفلاحي الحالي، والتي لن تتجاوز 32 مليون قنطار، بانخفاض قدره 69 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.

ونتيجة لهذا الانخفاض الكبير، دعا البرلماني الحموني الوزير صديقي إلى ضرورة تحرك الحكومة واتخاذها لخطة لضمان تزود السوق الوطنية بالحبوب، مع الكشف أيضا عن المدة الزمنية التي يغطيها المخزون الحالي من الحبوب. كما دعا النائب حكومة أخنوش أيضا إلى البحث عن بلدان يمكنها أن تعوض مشترياتنا من السوقين الأوكرانية والروسية.

وطالب الحموني الحكومة بالكشف عن طريقة مواجهتها للارتفاع المرتقب لأسعار الحبوب، وعن الخصاص المتوقع من حاجاتنا المتعلقة بالحبوب، وسبل تمويل الحكومة لهذا الخصاص، لاسيما بافتراض أن هذا العجر تجاوز حاجز 50 مليون قنطار، وتجاوز الغلاف المالي الإضافي الواجب رصده لتغطية هذا الخصاص لمبلغ 20 مليار درهم، وذلك في حال إذا ما بقيت الأسعار مستقرة في مستواها الحالي في السوق الدولية.

يشار إلى أن واردات المغرب من الحبوب مصدرها 4 دول، تأتي على رأسها السوق الفرنسية بـ33 في المائة من واردات المغرب من الحبوب، تليها السوق الأوكرانية ب32 في المائة من هذه الواردات، ثم السوق الروسية ثالثة ب17 في المائة، والسوق الأمريكية ب14 في المائة، ثم دول أخرى ب4 في المائة.