بعد تجميد عضويتها في “البيجيدي”.. الزاهيدي تردّ على القرار بالاستقالة من الحزب
ردت البرلمانية السابقة اعتماد الزاهيدي على قرار الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة تمارة تجميد عضويتها بشكل احترازي، واستفسارها عن تصريحاتها الصحفية عبر تقديم استقالتها رسميا من الحزب، مشيرة إلى أنها أمضت “ما يقارب 20 سنة من النضال داخل حزب آمنت بمبادئه، وناضلت من جميع المواقع في رفع رايته عاليا، يؤسفني أن أتقدم لكم باستقالتي هاته والتي تدخل حيز التنفيذ فور توصلكم بها”.
وأضافت الزاهيدي في نص الاستقالة يتوفر “سيت أنفو” عنها، أن استفسار الكاتب المحلي لها “تدل عن شء واحد، على الاستبداد والتفرد في اتخاذ القرارات، وعدم القدرة على تدبير الاختلاف، وإن حزب العدالة والتنمية يعيش ترهل تنظيمي واضح”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن “المراسلة استفسار لكن في نهايتها تبليغ بقرار تعليق العضوية، وهو ما يتناقض مع موضوع المراسلة، حيث قمتم باستفساري لكن لم تنتظروا جوابي وعلقتم عضويتي في خرق واضح للقانون، عدم الإدلاء بتاريخ اجتماع الكتابة المحلية الذي اتخذ فيه هذا القرار، لأنه بموجب القانون يلزم أن يكون قرار الهيئة معززة بمحضر وبعرض الملف قبل ذلك التاريخ على هيئة التحكيم المخولة لها حصريا تجميد العضوية وليس فقط من المسؤول المدفوع من جهات معينة”.
وشددت أن المراسلة تتضمن “تناقض واضح حول كفالة الحزب لحرية التعبير وفي نفس الوقت الاستفسار عن تصريحات لم تسيء لشخص بعينه، وإنما تنتقد الوضع التنظيمي للحزب وخطه السياسي وهو حق كل عضو ومسؤول، وأيضا الكذب الواضح حول تصريحاتي تتضمن المغالطات والتدليس والاتهامات الباطلة والواهية، حيث أنها تبقى تحليل للوضع الراهن الذي يعيشه الحزب، والذي أضحى نقاش عمومي، وكذلك داخل كواليس ومجموعات الحزب المغلقة التي يقال فيها أكثر من ذلك والتي تصل إلى السب والقذف بل وصلت حتى التخوين من بعض الأعضاء دون اتخاذ أي إجراء في حقهم”.
ولفتت إلى أن المراسلة حملت “الكذب الواضح حول غيابي عن اجتماعات مكتب المجلس لمدة سنة، حيث كان آخرها يوم 06 أكتوبر 2020، وقبلها 23 شتنبر 2020، و16 شتنبر 2020، وفي فترة الحجر الصحي عن بعد منذ 31 مارس 2020، ومواقع التواصل الإجتماعي والمحاضر تشهد ذلك، بالإضافة إلى لقاءات المكتب مع العامل خلال هذه المدة، علما أن هناك أعضاء مكتب مقاطعين لاجتماعات المكتب كاحتجاج على طريقة تدبير الرئيس لعدة سنوات ولم تتخذ في حقهم أي إجراء بكل بساطة لأنها ليست من اختصاص هيكتم الموقرة”.
ونبهت إلى أن “رفضي لأداء المساهمة التطوعية للحزب من التعويض عن نائبة الرئيس، كذب، ولقد التزمت به منذ توليت المنصب وبشكل تطوعي وليس إلزامي، لكن بعد المطالبة لعدة مرات في لقاءات رسمية من أعضاء الفريق، بتوضيح وتنوير المساهمين المتطوعين، عن طريقة تدبير الحزب لالتزاماته والاحتجاج على عدم إشراك الأعضاء المساهمين في القرارات والتفرد بها بكل استبداد فلا يمكنني المساهمة في تنزيل أجندة غير واضحة، وتم توقيف الأداء إلى أن تتوضح الأمور الشيء الذي لم يتم إلى اليوم، وهذا قرار اتخذه العديد من الزملاء على المستوى المحلي وليست الوحيدة، علما إن هذه المواقف اتخذت في عدة محليات وطنية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
