بعد المحامين.. وزير العدل يغضب قضاة المغرب
يبدو أن متاعب عبد اللطيف وهبي وزير العدل لن تنتهي، غذ بعد خلافه مع المحامين، جاء الدور على القضاة بعد أن أغضبهم بتصريحاته بعدما اتهمهم بالتماطل في البت في الدعاوى القضائية.
وقال عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب في تدوينة له عبر صفحته الفيسبوكية، ردا على تصريحات وهبي إن تأخير البت في الملفات سببه معضلة التبليغ التي تتحمل وزارة العدل مسؤوليتها وليس القضاة.
وكان الكاتب العام لنادي قضاة المغرب عبد السلام زوير رد بدوره على وزير العدل، حيث قال إن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، مادام أنها لا تستند على دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية، كما أنها محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير البت في القضايا والملفات.
وفي سياق متصل، ناقش عبد اللطيف وهبي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وحسب ما نقله الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد قدم وزير العدل، لأعضاء اللجنة التعديلات المدخلة على المواد المعدلة في صيغتها الحالية وتفسير وتبرير التعديلات، وهي التعديلات التي تروم سد الثغرات الملحوظة وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة على مستوى إنتاج العدالة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وأضاف لسان حزب الجرار أن هذه التعديلات ترمي إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.
وأوضح أيضا أنها ترمي إلى مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل أمد تمديد سن تقاعدهم وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة ثانية.
