بعد الزلزال.. تعليمات ملكية إلى وزارتي المالية والداخلية
أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة بصدد تحضير إطار للوقوف على النواقص والاختلالات التي يعرفها النموذج التنموي المغربي.
وأوضح بوسعيد، زوال اليوم الخميس، في ندوة صحفية لعرض معالم مشروع قانون المالية 2018، أن خلية وزارية تجمع بين كل من وزارتي المالية والداخلية، تعمل حاليا، وفق التعليمات الملكية، على تتبع ومواكبة المشاريع التنموية، وهي ملزمة بإعادة النظر في مضامين بعض هذه المشاريع، وفق منظور تشاركي تنخرط فيه كل القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية على أن عدم فعالية بعض القطاعات “ليس راجع بالأساس إلى ضعف الاعتمادات المادية المخصصة لهاته القطاعات، وإنما راجع إلى ضعف التتبع والمواكبة المفروض أن تكون مصاحبة لانطلاق المشاريع التنموية”.
وأشار بوسعيد أن مشروع قانون المالية، هو في الأساس مشروع سياسي، ينطلق من التوجهات الملكية، ويستند على التصريح الحكومي،ويسلط الضوء على التوجهات الحكومية للسنة المقبلة.
وأوضح في ذات الآن أن هذا المشروع قانون “محدد في الزمن، أي يخص سنة واحدة فقط، ولهذا لا يمكنه الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالاختلالات الحاصلة في بعض القطاعات سابقآ”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
