بعد الانتقادات.. بوريطة يوضح للمغاربة بخصوص مراقبة “شركات الفيزا”
قدم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم معطيات حول “الشركات المكلفة بمسك ومعالجة طلبات التأشيرات”، حيث أوضح أن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة ببلادنا موضوع سيادي يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.
وأضاف بوريطة في جوابه على سؤال كتابي لرشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن أمر التأشيرة يتم تدبيره إما مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية؛ أو ما يسميه البند 06 المادة الأولى في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، بـ “المعالج من الباطن” أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة، الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة بلادنا (كألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا وبلجيكا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه.
وأوضح الوزير بوريطة أن هذه العملية تقوم بها بعض الشركات المعروفة على المستوى الدولي كشركة “TLScontact” التي فتحت لهذه الغاية فروعاً لها بالمغرب على غرار ما قامت به في اكثر من 90 بلداً في العالم.
وأكد أن الوضعية القانونية لفروع الشركة المذكورة وغيرها في بلادنا مؤطر بقانون الشركات الذي ينظم ويقنن الاستثمار بالمغرب، بما يستلزمه ذلك من استيفاء للعديد من الشروط، كإيداع القانون الأساسي للشركة، ودفتر التحملات والتصريح بالأنشطة واستخراج تصاريح المزاولة من الإدارات المعنية.
أما بخصوص مراقبة مدى تقيد هذه الشركات بحماية المعطيات والمعلومات الشخصية التى هي ملزمة بها قانوناً، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هي التي تسهر على افتحاص مدى التزام هذه الشركات بالقانون 09.08 السالف الذكر.
