بعد اتهامه بالتدخل في مقترح تعديل لمشروع قانون مالية 2020.. مزوار يُكذّب وهبي
اتهم صلاح الدين مزوار، وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بـ” الكذب”، فيما يخص اتهامه( وهبي) له ( مزوار)، بالتدخل في مقترح تعديل لمشروع قانون مالية 2020، الذي نوقش في مجلس المستشارين، ويتعلق بالرفع من الرسوم الجمركية على مادة “البوليستير”، إلى 17.5 في المائة، بدل 2.5 في المائة.
ونفى مزوار في تصريح خص به أحد الصحف الوطنية، أن يكون مارس أي تأثير على اللجنة، أو اتصل بعضو من أعضائها من أجل تمرير التعديل المذكور، مشددا على أنه لم يكن يتابع على الإطلاق النقاش داخل لجنتي المالية بالبرلمان، فـ” بالأحرى أن أكون على علم بإدخال التعديلات”، موضحا أنه“عندما وصلتني أصداء الاتهامات الكاذبة، اتصلت بوهبي، الذي لم يرد، على أساس أن يشرح لي، أو يقدم توضيحات بخصوص خرجته داخل لجنة المالية، والحيثيات التي اعتمد عليها، إذ كنت مستعدا لتصحيح معلوماته الخاطئة في حقي”، معبرا عن رفضه الشديد أن ” يستعمله وهبي أو غيره، مطية لكي يمرر رسائل إلى جهة أو شخص آخر، للوصول إلى أهداف أخرى، وكل ذلك داخل مؤسسة محترمة”.
وتساءل مزوار في ذات السياق:” هل يحق لشخص كانت له مسؤولية سياسية وحكومية، أن يوظف ويستعمل علاقاته لكي يؤثر في قرار من صناعة البرلمان”، مشددا على أن الرسالة التي وجهها وهبي “لا تشرف المؤسسة التشريعية، ولا تشرف البرلمانيين، وليست هذه هي الصورة التي يجب أن ننظر بها إلى مؤسسة منتخبة”.
وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اتهم، في إجتماع للجنة المالية بالغرفة الأولى، صلاح الدين مزوار، وزير المالية الأسبق، بتوظيف برلمانيين بمجلس المستشارين من أجل تمرير تعديل يتعلق بمشروع قانون مالية 2020، والذي يتعلق بالرفع من الرسوم الجمركية على مادة البوليستير إلى 17،5 في المائة بدل 2،5 في المائة.
