في الوقت الذي أنكر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وجودها، عادت الحركة التصحيحية لـ”البام” إلى تصعيد حدة معارضتها لوهبي بعد دورة المجلس الوطني للحزب الأخيرة، حيث طالبته بتقديم صورة دقيقة حول مالية الحزب، وطريقة صرف الدعم العمومي للدولة، ودعم الانتخابات، والمعاملات التجارية المريبة، والكشف عن أسماء المساهمين وقيمة الأموال التي قال عبد اللطيف وهبي إنه جمعها بتنسيق مع عضو المكتب السياسي سمير كودار للقيام بالمهمة، وتمويل الحزب وهيكلة الإدارة الحزبية.
وبخصوص دورة المجلس الوطني، قالت الحركة في بلاغ صحفي لها، إنها تابعت باهتمام أشغال الدورة 26 للمجلس الوطني للحزب، التي انعقدت يوم السبت، ورأت أنها تكريس للأزمة التنظيمية العميقة، التي تجلت في مقاطعة قطاع واسع من أعضاء المجلس الوطني لهذا الاستحقاق الحزبي، خلافا لما كان متوقعا على ضوء الأحداث، التي ميزت الأسابيع الأخيرة.
وثمنت الحركة صواب قرار المقاطعة، خاصة بعد أن أظهر خطاب الأمين العام، إنكارا فظيعا للواقع التنظيمي المهلهل الذي جسدته المقاعد الفارغة في القاعة، والسماح لغير ذوي الصفة بالمشاركة في دورة المجلس الوطني، للتغطية على حجم المقاطعة الذي قارب 70 في المئة.
وأكدت الحركة أنها ستستمر في نضالها، خاصة مع حديثها عن ما أسمته افتقاد خطاب الأمين العام للصدق في تشخيص واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلاد، وتعكس عدم صلابة اختيارات الحكومة، وغياب برنامج عملي قابل للتنفيذ، واختباء الأمين العام وراء جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، والركوب على المشاريع الملكية في مجال الحماية الاجتماعية.
وانتقدت الحركة عدم تقديم وهبي لحلول عملية للأزمة التنظيمية التي تعصف بالحزب، واتهمته بتعمد تجاهل عمق الاحتقان، الذي يعيشه الحزب في الشهور الأخيرة، وجددت مطالبتها لوهبي بإصدار حصيلة رسمية لمشاركة الحزب في الحكومة، معلنة في الوقت نفسه، رفضها لالتفاف وهبي على مطالب الحركة التصحيحية بتقديم صورة دقيقة حول مالية الحزب، وطريقة صرف الدعم العمومي للدولة، ودعم الانتخابات، والمعاملات التجارية المريبة، والكشف عن أسماء المساهمين وقيمة الأموال التي قال عبد اللطيف وهبي إنه جمعها بتنسيق مع عضو المكتب السياسي سمير كودار للقيام بالمهمة، وتمويل الحزب وهيكلة الإدارة الحزبية.
ونزهت الحركة وزراء الحزب عن تحمل مسؤولية الأداء الهزيل للحكومة، وتحميل المسؤولية للأمين العام المخول بهندسة الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي حملت التصريح الحكومي المرتبك والفاقد للبعد الإجرائي والعملي.
وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد خرج بتصريح خلال دورة المجلس الوطني حول الحركة التصحيحية، قال فيه إنه لن يرد على المجهول، وزاد تعليقا على الحركة التي سمّت نفسها “الحركة التصحيحة داخل حزب الأصالة المعاصرة”، أن الأمر لا يعدو كونه ورقة كتبها شخص مجهول في مقهى.
وهبي سجل في تصريح لوسائل الإعلام، أمس السبت، في قصر المؤتمرات بمدينة سلا، أنه لم يطلع على أي بيان ولا علم له به وقال “ما فراسي كاع أنا حتى قالها لي السي كودار”، معتبرا أن الأوراق التي لا تحمل أي توقيع غير قانونية ومبنية على العدم.
وأضاف وهبي “لي عندو وجهة نظر يخرج كما خرجت أنا من 2011 حتى لـ 2021 ويوقع أمام الرأي العام”، وشدد على أنه لا حوار مع هؤلاء الأشخاص ما داموا مجهولين ولم يوقعوا على البيان، وأضاف أنه مستعد للجلوس معهم على طاولة الحوار حالما يتعرف على هوياتهم ومؤهلاتهم ومواقعهم داخل الحزب.
وقال المتحدث ذاته قائلا: “ياريت تكون شي قوة سياسية وياريث تجي شي معارضة مبنية على أشياء صحيحة باش تبان الأخطاء ديالنا نصلحوها”، لافتا إلى أن “أوراق المقاهي” لا تستحق أي مناقشة.
وحول ما إن كان متخوفا من أي تطورات في الموضوع، رد الأمين العام للأصالة والمعاصرة بالقول “أنا بيتي من حديد”، وزاد أنه مرتاح في حزب الأصالة المعاصرة الذي يعيش حالة انسجام تام، بحسب تعبيره.
