بعد أحداث الكركرات.. مجلس النواب يخصص جلسة السياسة العامة لـ”البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية”
ستشكل “البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية” موضوعا محوريا للجلسة المخصصة للسياسة العامة بمجلس النواب، على اعتبار أن هذا البرنامج التنموي يعد مشروعا مهيكلا شمل مجموعة من القطاعات ورصدت له إمكانيات مادية وبشرية على قدر كبير من الأهمية.
هذا ما قرره مكتب مجلس النواب المنعقد يومه الإثنين برئاسة الحبيب المالكي، والذي خصص ( الاجتماع) للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس في الفترة المقبلة، كما كان مناسبة جددت من خلالها مكونات المجلس، تعبئتها المطبوعة بالإجماع الوطني وتثمينها للقرارات الحكيمة التي يقوم بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.
أما بخصوص البرنامج الخاص بالمراقبة الأسبوعية، فتم الاتفاق، في أفق عرض الأمر على مكتب المجلس لاتخاذ القرار النهائي، على مجموعة من القطاعات تهم الداخلية والفلاحة والتربية الوطنية بخصوص جلسة يوم 7 دجنبر 2020، كما تم الاتفاق على قطاعات الخارجية والتعاون الإفريقي والتجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتجهيز والتقل واللوجستيك والماء بخصوص جلسة 14 دجنبر 2020.
وتداول الاجتماع موضوع تدبير الجلسات الأسبوعية بهدف إضفاء المزيد من التفاعل بين المجلس والحكومة عن طريق التعقيبات والتعقيبات الإضافية.
وشدد المشاركون على أهمية الموضوعات التي تقدمها الفرق والمجموعة النيابية في إطار المادة 152 من النظام الداخلي، وهي الموضوعات التي تعتبرها مكونات المجلس قيمة مضافة في العمل الرقابي تستوجب المزيد من العناية من قبل الحكومة.
أما بشأن جلسات التشريع، جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إدراج مشروع القانون المتعلق بتصفية السنة المالية 2018 في إحدى الجلسات المقبلة.
وبخصوص موضوع الديمقراطية التشاركية، اطلع رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية على مقترحي قانونين تنظيميين يتعلقان بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، إذ أكد رئيس المجلس أكد خلال الاجتماع، على أهمية هذين المقترحين، كما أطْلع مكونات المجلس على الإجراءات التي قامت بها رئاسة المجلس مع رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بهدف إحداث لجنة مشتركة نيابية حكومية للتوافق حول صياغة مشتركة تحظى بالإجماع.
وفي موضوت التدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة الخاصة بجائحة كورونا، شدد رئيس ومكونات المجلس على الحرص اليومي الذي طبع ويطبع تدبير هذه الآفة الصحية، وتم تقديم كافة المعلومات الخاصة بالتعقيم الشامل لقاعة الجلسات واللجن والمكاتب وتتبع الحالات المصابة والحالات المخالطة والإجراءات الإدارية الوقائية، حيث تم الاتفاق على إعداد برنامج وقائي متكامل بتنسيق مع وزارة الصحة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
