بعدما ظل حبيس الرفوف لسنوات.. مشروع القانون الجنائي على طاولة الحكومة
تناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ليومه الخميس، ملفا حساسا ظل حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قرابة الأربع سنوات و8 أشهر، عرفت خلالها وزارة العدل مرور ثلاث وزراء لم يفلحوا في إخراجه إلى الوجود، مع العلم أن إعداد مشروع مسودة مشروع القانون الجنائي الصادرة في 31 مارس 2015، استغرق سنتين من النقاش والمشاورات مع الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، التي أشرف عليها وزير العدل والحريات آنذاك، مصطفى الرميد، في حكومة عبد الإله بن كيران، التي صادقت عليه في يونيو 2016، وأحالته على البرلمان الذي لم يحسم فيه حتى الآن.
وبعد سلسلة تأجيلات لأجل إيداع تعديلات الفرق النيابية حول مشروع القانون الجنائي، إذ تم تأجيله لرابع مرة الأسبوع الماضي بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبر منراسلة وجهها للجنة العدل والتشريع مع طلب عقد لقاء مع وزير العدل بهذا الخصوص، يقدم، محمد بن عبد القادر، اليوم الخميس، في بداية أشغال المجلس الحكومي، عرضا حول المداخل العامة للسياسة الجنائية بالمغرب، تليه مناقشة عامة من طرف أعضاء الحكومة.
ودفعت خلافات الأغلبية، الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال استمر خلاف الأغلبية الحكومية حول مشروع القانون الجنائي، متهما الحكومة برفضها أي خروج عن النص الذي وضعته، واصفة الأمر ب” التعسف”.
وأثارث مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الجنائي، الموجهة إلى مجلس النواب أثارت بدورها جدلاً واسعاً بين البرلمانيين، وكذا رفضا شديدا لها من قبل البرلمان وكذا من قبل مصطفى الرميد، القيادي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والذي لا يخفي رفضه القاطع لـ”مذكرة بوعياش”، إلى درجة أنه أشهر ورقة القصر الملكي في وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موردا أن “قبول الإجهاض والحريات الفردية قد يصطدم بثوابت النظام الملكي في المغرب”.
