بعدما طالبوا بتخفيضها.. الأطباء يطالبون بالإلغاء الكلي لاقتطاع الضريبة من المنبع
لازال أطباء القطاع الخاض متشبثون برفض الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي تهم رفع الضريبة على المقاولات والاقتطاع الضريبي من المبنع.
وفي أحدث بلاغ لهم، عبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص عن رفضها للاقتطاع من المنبع، وطالبت في المقابل بعدالة ضريبية شاملة.
وقال الأطباء إنه تفاعلا مع النقاش المرتبط بمشروع قانون مالية سنة 2023، وعلى ضوء المستجدات المختلفة التي عبرت عنها عدد من القطاعات، خاصة منها الصادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد أكد الأطباء أنهم لن يكونوا خارج المطلب الجماعي بالدعوة إلى مراجعة النقطة المتعلقة بتفعيل الاقتطاع من المنبع، والعمل على إلغاء هذه الخطوة المقترحة، علما أنهم كانوا قد اقترحوا نسبة 5 في المائة في وقت سابق، مرفوقة بجملة من التحفيزات الضريبية، سواء بالنسبة للأطباء الشباب أو من أجل الممارسة الطبية في المناطق النائية والاستثمار في المجال الصحي بها، ضمانا لعدالة صحية مجالية، وغيرها من المقترحات الأخرى.
وإلى جانب ذلك، دعا الأطباء الحكومة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل ملحّ وعاجل، للانتقال إلى مرحلة صحية جديدة، توفر العدالة الصحية الشاملة، وتساهم في تقليص النفقات العلاجية التي يتحملها الأفراد والأسر، لأنه في الوضع الحالي وأمام عدم مراجعة هذه التعريفة التي استمر العمل بها منذ سنة 2006 إلى اليوم دون تعديلها كما ينص على ذلك القانون كل 3 سنوات، فإن المريض يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف كل ملف مرضي مما يحول دون الولوج المنتظم للفحوصات والعلاجات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
