كروط يسجل ملاحظات على تقرير بوعياش حول احتجاجات الحسيمة

كوثر زكيالخميس 12 مارس 2020 - 20:45

24 3 دقائق

دخلت هيئة الدفاع عن عناصر القوة العمومية الذين كانوا ضحايا احتجاجات الحسيمة على خط النقاش العمومي القائم حاليا بخصوص التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضوء تلك الأحداث، مستعرضة جملة من الملاحظات والمؤاخذات التي قالت بأنها لم ترق لدرجة إنصاف الضحايا من منظور حقوقي.

وقال محمد الحسيني كروط، عضو هيئة الدفاع عن عناصر القوة العمومية، بأن “المجلس تعامل مع الضحايا كمجرد أرقام ومعطيات إحصائية، مثلهم مثل الخسائر في السيارات والمعدات الوظيفية، حيث تم تأثيث التقرير بهم دون النفاذ إلى جوهر العمل الحقوقي المتمثل في جبر الضرر المعنوي اللاحق بالضحايا”. وأبدى ممثل هيئة دفاع الضحايا جملة من الملاحظات المسجلة على التقرير، والتي اعتبرها” تهادن وتُطبّع بشكل مبطن مع الإجرام، وتحاول إعطاء مسوغات حقوقية لعناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم خطيرة ارتكبها معتقلو أحداث الحسيمة”، مستطردا تصريحه بأنه من غير المستساغ لا عقلا ولا منطقا ولا قانونا إسدال أوصاف لغوية فضفاضة ومرنة على جرائم خطيرة، فتخريب وتعييب الممتلكات العامة والخاصة التي تحمل صفة الأفعال الجنائية (الفصول 585 وما يليها من القانون الجنائي) تم وصفها في فقرات من التقرير بعبارات وصفية لا تعكس الجرائم المقترفة مثل ” كسر مصابيح عمومية أو إطفاء الأنوار العامة”، كما أن المس بسلامة الملاحة الجوية، وهي الأفعال الخطيرة المنصوص عليها في الفصلين 607 مكرر و607 مكرر مرتين من القانون الجنائي، تم توصيفها في بعض فقرات التقرير ب” منع طائرة مروحية تقل وزراء من الإقلاع ورشقها بالحجارة”.

وأردف محمد الحسيني كروط، في تصريحه بأن ” واقعة إسقاط المحتجين لشرطي في حفرة عمقها ثلاثة أمتار وتعريضه لطعنات غائرة بسكين، تكفي لوحدها لتسقط عن هؤلاء المحتجين صفة المتظاهرين، التي وردت في أكثر من فقرة في صلب التقرير، كما أنها كافية لتسجي على هذه الأفعال الإجرامية وصف محاولة القتل العمد، إذ لا وجود لأي متظاهر في العالم يحمل سكينا ويعرض به عناصر القوة العمومية للطعن، كما أن مثل هذه الأفعال تطعن في مصداقية الأشخاص الذين ينعتون المدانين في هذه القضايا بالمعتقلين السياسيين”.

وفي هذا السياق، يتساءل عضو هيئة دفاع الضحايا: هل منع سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء من نقل وإسعاف المصابين وإخماد النيران هي جزء من العمل السياسي ليتسم مرتكبوه بوصف المعتقلين السياسيين؟ قبل أن يستعرض باقي ملاحظات الدفاع، التي قال بأنها أولية وتمهيدية في انتظار المراجعة والافتحاص الشامل للتقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ومن جملة هذه الملاحظات، يضيف المحامي المذكور، أن تحميل عناصر القوة العمومية مسؤولية عدم توفير الحماية الكافية لبعض الأفراد في خضم التجمهرات العنيفة وأعمال الشغب، هو كلام صادر عن أشخاص ربما ألفوا عمل المكاتب وتوثيق الإفادات ولم يتعرضوا يوما لوابل من الحجارة وقنينات المولوتوف والطعن بالسكاكين والمحاصرة من السطوح ومن شرفات المنازل! فالأشرطة التي عرضتها هيئة دفاع الضحايا على المحاكم، والتي توثق لشرطيين يتم سحلهم في الطرقات واقتناصهم بالمقالع والقنينات الحارقة، هي كافية للرد عمن يدعون ” سلمية تلك الأحداث”، ومن يزعمون بأن الشرطي المصاب لم يقدم الحماية الكافية للأفراد.

وعلى صعيد آخر، أكد عضو هيئة دفاع الضحايا بأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان سقط أحيانا في بعض التضاربات والتباينات دون أن يفطن لذلك، إذ لا يمكن الحديث عن فترات من “الاحتجاجات السلمية” في خضم أحداث الحسيمة، لمجرد أن تلك الفترات لم تعرف أو تتخللها أعمال شغب! فمنذ الوفاة الأليمة لمحسن فكري في 28 أكتوبر 2016، تصاعدت نبرات التأجيج والتصعيد ودعوات التحريض على العنف والكراهية والتمييز على أساس الانتماء لمناطق مختلفة من المغرب؟ هل في ظل هذه الدعوات التمييزية والمفعمة بالكراهية والتي أقر وجودها المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه، يمكن الحديث عن فترات من السلمية في تلك الاحتجاجات؟ وخلص محامي دفاع الضحايا إلى أن نساء ورجال القوة العمومية راهنوا على شيء واحد في خضم جرائم الحسيمة، وليس احتجاجات الحسيمة كما يتم تقديمها بشكل مخفف (لايت) في التقرير، على معطى واحد هو كسب تحدي حماية الأمن والنظام العامين، وتأمين الفضاء المشترك الذي يعيش فيه جميع المغاربة، وقد تحملوا ذلك بكل شجاعة ورباطة جأش كما قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في تقريره السابق حول نفس الأحداث، رغم كل ما تكبدوه وتكبدته مؤسستهم الأمنية، ومحيطهم الاجتماعي ككل، من خسائر جسدية ومادية وتداعيات نفسية واجتماعية.