بشرى عبده: الحكم على مغتصبي طفلة تيفلت بسنتين نزل علينا كالصاعقة
انتقدت بشرى عبده مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الحكم على مغتصبي طفلة تيفلت بسنتين فقط، وقالت إن الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب تلقت الحكم بصدمة كبيرة، ذلك أن الحكم كان يجب أن يكون قاسيا على مجرمين اغتصبوا طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، وبشكل متكرر، نتج عنه حمل.
وأضافت الحقوقية بشرى عبده في اتصال هاتفي مع “سيت أنفو” أن عامل السن وحده كان يجب أن يكون عامل تشديد في العقوبة، فما بالك بالاغتصاب المتكرر والحمل.
وقالت الحقوقية، إنها تتساءل كيف صدر مثل هذا الحكم، رغم كل الوقائع التي تفيد باغتصاب طفلة بشكل متكرر من لدن ثلاثة أشخاص، نتج عنه حمله، وأضافت أنها تتمنى أن يتم تصحيح الوضع في الاستئناف ويأخذ بعين الاعتبار غضب الحركة الحقوقية والنسائية.
وأشارت عبده، إلى أن مثل هذه الأحكام المخففة في حق مغتصبي الأطفال والنساء، تشجع المجرمين على استباحة أجساد الأطفال والنساء والتلذذ بها، ويعطي الفرصة للمجرمين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق النساء والطفولة، وهو ما يجب القطع ومعه بتشديد العقوبات القاسية في حق المغتصبين، ذلك أن القانون الجنائي ينص على عقوبة مشددة تتراوح ما بين 10 و30 سنة في حق هؤلاء المغتصبين.
وتابعت أن القضية هنا تتعلق بجناية ويجب تشديد هذا الحكم في حق المغتصبين الثلاثة، عوض الاكتفاء بحكم سنتين فقط، وهو الحكم الذي أكدت الحقوقية عبده أنه نزل كالصاعقة وشكل صدمة، وهو ما يجب تصحيحه فورا في المرحلة الاستئنافية.
وبالموازاة مع ذلك، قالت الحقوقية عبده في تصريحها إنه يصعب تصور الحالة النفسية والجسدية للطفلة المغتصبة والحامل وهي في عمر 11 فقط، بعدما تعرضت لكل الممارسات البشعة للاغتصاب المتكرر لثلاثة أشخاص.
ودعت المتحدثة ذاتها، وزارة الصحة لمواكبة الطفلة وأسرتها نفسيا، بعد كل ما تعرضت له من ممارسات بشعة.
وفي بلاغ لها، أوضحت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أنها تلقت بصدمة واستياء كبيرين، منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية اغتصاب الطفلة “سناء” نتج عنه حمل، حيث تعرضت الطفلة الضحية لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.
ودعت الجمعية الجهات القضائية المسؤولة، لعدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم، التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة.
وطالبت الجمعية بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
