بسبب موقفها من المقاطعة.. مغاربة يرفعون شعار: هذه الحكومة لا تمثلني
رفع مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي شعار ”هذه الحكومة لا تمثلني”، ردا على التصريحات الأخيرة للعثماني ووزراءه بشأن حملة مقاطعة المواد الإستهلاكية.
وانتشر على نطاق واسع هاشتاغ #هذه_الحكومة_لا_تمثلني، مؤكدين أن موقف الحكومة جاء بعد ”مجموعة من الزلات المتكررة، والأخطاء الفادحة التي صدرت عن وزراء بحكومة العثماني بشكل متعمد وعن سبق إصرار، وخاصة ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد أن توعد باستصدار قوانين تدين المروجين للأخبار الزائفة، التي تستهدف إلحاق أضرار بالاقتصاد الوطني على حد تعبير مصطفى الخلفي”، وفق تعبير أحدهم.
وكتب آخر مهاجما الوزير مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلا: ”سي كلير بغيت نبلغ على واحد الحزب روج للكذب ووعدنا بنسبة نمو تصل الى 7% وفاش وصل قالنا عفا الله عما سلف، واش ماشي خاصو الحبس؟”.
ولم يقف مروجي الهاشتاغ عند هذا الحد، بل طالبوا بتقديم الحكومة اعتذارا للمغاربة عما صدر عنها وتقديم استقالتها، خاصة بعد التهديدات بمتابعة الداعين والمروجين للمقاطعة.
يأتي ذلك، بعد أن أكدت الحكومة أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في المغرب، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، على خلفية المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أول أمس الخميس، أن الحكومة “تتابع بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم. وهو الأمر الذي تحرص على التفاعل معه بكل إيجابية من خلال توضيح الصورة وإعطاء المعلومات الكفيلة بتكوين قناعات صحيحة وموضوعية تحكم هاته المواقف”.
ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، وبعد وقوفها على تفاصيل تركيبة ثمن الحليب، توضح الحكومة للرأي العام الوطني أن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة، حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما للتر الواحد، مع العلم أنه لم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013.
