بسبب غياب الشفافية.. مطالب بالتحقيق في مشاريع بآسفي كلفت مليارين

وقالت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إن الظهير الشريف رقم18.15 الصادر في 5جمادى الآخرة سنة 1439(22فبراير2018) بتنفيذ القانون 31.13 يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.

وأوضحت البرلمانية أنه رغم ذلك، إلا أن مشاريع تهيئة ساحتي الاستقلال وسيدي بوذهب بمدينة آسفي، وكذا مشروع تهيئة مدار محكمة الاستئناف، والتي تجاوزت تكلفتها مليارين، تتسم بعدم وجود لوحة إشهارية تعرف بها وبتكلفتها وبصاحب الصفقة والمقاولة التي رست عليها هذه الصفقة، وكذلك مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال ومدة إنجازها، وهذا يتنافى والقانون السالف الذكر ولا يعزز مبدأ الشفافية ولا يرسخ ثقافة الحكامة الجيدة وكذا الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة، مما يطرح تساؤلات عديدة، ويثير استنكار هيئات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني بهذه المدينة التي ينخرها الفساد.

وساءلت البرلمانية الوزير لفتيت حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على هذا التسيب وإلزام أصحاب المشاريع العمومية من تمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على المعلومات تطبيقا للمادة 10من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.