بسبب تصريحاته ومسودة القانون.. محامون اتحاديون يردون على “وهبي” ويقررون التصعيد
انتقد حزب الاتحاد الاشتراكي استفراد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بإخراج مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة دون الرجوع إلى استشارة المحامين، واعتبروا تصريحاته الأخيرة ماسة بالمهنة والمنتسبين إليها، ودعوه إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المحامين.
وقال مجلس التنسيق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، في لقاء ترأسه ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، إن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود دفاع قوي، محصن، ويتمتع باستقلالية قصوى؛ مشيرا إلى أن التحولات الحالة والمستقبلية تفرض اعتبار المؤسسات والإطارات التمثيلية للمحامين شركاء أساسيين في كل القضايا، والإجراءات، ومشاريع القوانين، وكل ما يتعلق بالعدالة في نطاقها العام والشمولي.
واعتبر القطاع المحامي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ له، أن إضعاف المهنة، ماديًا وأدبيًا، تخدمه بنفس منطق المتوجسين من قوة ومناعة المؤسسات المهنية للمحامين المغاربة، مع الأسف، بعض ممن يتخفون وراء شعارات تستهدف الفاعلين والنشطاء السياسيين بالترويج في كل استحقاق مهني لعدم تسييس المهنة، وهي دعوات يتحصن خلفها مفسدو الاستحقاقات المهنية في استغلال ماكر للأوضاع المادية لقطاع واسع من المحاميات والمحامين وخاصة الشباب منهم، وهي أوضاع ناتجة عن ممارسات الاحتكار والسمسرة التي يحترفها مروجو هذه الشعارات خدمة لأهدافهم في الاستئثار بالمواقع المهنية لتحصين مواقعهم ومكاسبهم على حساب الأغلبية المتضررة، وأيضا لفصل مهنة المحاماة عن امتداداتها الطبيعية من القوى السياسية والمجتمعية التي تقاسمها قيم العدل والحرية وحقوق الإنسان.
وتأسف قطاع المحاماة لحزب لشكر للتصريحات والتصرفات غير المسؤولة لوزير العدل في تعاطيه مع قضايا مهنة المحاماة، وخاصة تصريحه الأخير بوقف التعاطي مع جمعية هيئات المحامين المغاربة. معتبرا أنه أمر بالغ الخطورة لم يسبق أن صدر عن وزراء العدل المتعاقبين حتى في أحلك الظروف.. وهو دليل آخر على استمرار منطق التغول في تعاطي الحكومة، كهيكل وكجزر، مع الفرقاء السياسيين والمجتمعيين.
ودعا محامو الاتحاد الاشتراكي عبد اللطيف وهبي وزير العدل للإسراع بمخاطبة وفتح حوار جاد ومسؤول مع المؤسسات الممثلة للمهنة لإعداد مشروع متكامل يحظى بالتوافق قبل إحالته على المسطرة التشريعية، وأكدوا، في الوقت نفسه، انخراطهم في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية المخولة وجمعية هيئات المحامين المغاربة، وفي الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها، لمواجهة كل محاولة للنيل من مهنة المحاماة برجالها ونسائها ومؤسساتها.
ودعا محامو الاتحاد الاشتراكي نقباء الهيئات ومجالسها، ومكتب الجمعية ورؤسائها السابقين، وكل الفعاليات المهنية، إلى رص الصفوف وتجاوز كل الخلافات، باعتبار ذلك السبيل الأنجع لحماية المهنة وتقويتها، وهو ما يفرض وباستعجال، وقبل مؤتمر الداخلة، بذل أقصى الجهود الممكنة لعودة هيئة الدار البيضاء إلى الجمعية، اعتبارا لدورها التاريخي ولحجم ما تمثله كميا ونوعيا في المهنة، وتقديرا لطبيعة المؤتمر زمانا ومكانا وما يفرضه الوازع الوطني من ضرورة إنجاح هذه المحطة بالحضور القوي والوازن، تأكيدا للإجماع الوطني حول قضيتنا الوطنية المقدسة.
وقرر المحامون الاشتراكيون تنظيم يوم دراسي يخصص للتفكير في قضايا مهنة المحاماة، والمشاريع والمقترحات بشأن تجويد القانون المنظم للمهنة، بما يحافظ على المكتسبات، ويحقق مزيدا من الاستقلالية والحصانة لهيئة الدفاع، واعتبار المحاماة شريكا أساسيا في العملية القضائية، وضمان الشروط الضرورية لحضور المحاميات، والمحامين الشباب، في المؤسسات المهنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
