بسبب تداعيات كورونا.. شبكة شبابية تطالب الحكومة بتخفيض أجور الوزراء والبرلمانيين
طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، من الحكومة بتخفيض أجور المسؤولين بالمؤسسات العمومية وأعضاء الحكومة والبرلمان، تفاعلا مع الحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة المغربية منذ انتشار جائحة كورونا، وفي إطار تثمين التعبئة الوطنية التضامنية الشاملة التي يقودها الملك محمد السادس، واعتبارا للمجهودات المبذولة في التخفيف من الآثار الاجتماعية للأزمة على الفئات الهشة من خلال تقديم الدعم المباشر.
و بالنظر إلى التداعيات الناجمة عن هذا الوباء على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي، وما يتطلب ذلك من إجراءات تعزز الحس الوطني العالي وإعادة تقنين وترشيد نفقات الدولة بالتركيز على الحاجات الضرورية و الأساسية، طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، من الحكومة بالمراجعة الشاملة لحجم التفاوتات الأجرية والحد منها، بتخفيض الأجور الضخمة لكبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية، بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين وباقي المؤسسات الدستورية للحكامة اعتبارا كون الوضعية المالية للدولة بعمق الأزمة لا يمكن أن تتحمل ثقل صرف الأجور الكبيرة بالنظر للإمكانيات المحدودة للدولة، فضلا على ارتفاع حجم المديونية الخارجية وآثارها على سياسات الدولة في خياراتها الاقتصادية و الاجتماعية وعلى مستقبل الأجيال على المدى القريب و المتوسط و البعيد.
وأكدت الشبكة على أن إجراء تخفيض الأجور المرتفعة سيساهم أكثر في تعزيز منسوب الثقة لدى المواطنين بالمسؤولين وبالمؤسسات وسيوفر سيولة مهمة في دعم صندوق كوفيد 19، خاصة وأن دول عديدة ومتقدمة اعتمدت هذا الإجراء في أزمات عادية في بلدانها بالرغم من توفرها على اقتصاد قوي فبالأحرى مخلفات جائحة كوفيد 19.
كما تطالب الشبكة بضرورة فرض الضريبة عن الثروة تخصص، لضمان ديمومة دعم صندوق كوفيد 19 لتحقيق الأهداف المسطرة في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني وتقوية الورش الصحي لبلادنا وتعزيز البعد الاجتماعي للفئات المتضررة ترسيخا للقيم التضامنية بين طبقة الأثرياء وطبقة الأغنياء والطبقة المتوسطة، والفقيرة والفئات التي تضررت وضعيتها الاجتماعية أكثر.
وتشير الشبكة إلى أن أغلب المؤسسات العمومية والحكومية متوقفة عن العمل، وبالتالي فإن مردودية العديد من كبار المسؤولين العموميين والحكوميين شبه غائبة بسبب هذا التوقف الإجباري، لذا فإن الشبكة المغربية للتحالف المدني تطالب بخفض أجور كبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المملوكة للدولة، وذلك بتخفيض أجورهم بنسبة 30 في المائة، بالإضافة إلى الوزراء والبرلمانيين ومراجعة كافة الامتيازات.
ودعت الشبكة الحكومة إلى تقديم تحفيزات مالية للأطر الصحية والتمريضية ورجال السلطة وأعوانها، وأفراد القوات العمومية الأمنية والعسكرية ونساء ورجال التعليم وعمال النظافة لمجهوداتهم الجبارة لمواجهة ومحاصرة هذه الجائحة
كما تطالب الشبكة بضرورة تدخل لجنة اليقظة الإقتصادية لدى المؤسسات البنكية من أجل شمول قرار تعليق القروض السكنية والاستهلاكية للموظفين على غرار القرار الذي اتخذ لصالح فئة الأجراء، خصوصا في ظل اتخاذ قرار الاقتطاع من أجورهم.
وتؤكد الشبكة على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع التعليم و الصحة والرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي بنسبة 20 في المائة على مستويات متعددة في المجال الصحي والأبحاث العلمية، والصناعة و التجارة والتكوين المهني، تحقيقا للعائدات الايجابية التي سيربحها المغرب في غضون سنوات قريبة، فضلا على توقيف نزيف هجرة الأدمغة والاستفادة منها لصالح الوطن.
وتجدد الشبكة نداءها للشباب المغربي إلى الإلتفاف الجماعي حول مصلحة الوطن، داعية في الوقت ذاته جميع مكونات الدولة إلى الاستفادة من الاستثمار في الشباب المغربي والطفولة باعتبارهم الرأسمال الحقيقي لبناء مغرب قوي جدير برهان التحديات على المستوى الوطني والدولي والاستفادة أيضا من منسوب التلاحم الوطني وأجواء الثقة التي ينبغي تنميتها أكثر بعد أزمة وباء كورونا .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
