بسبب الضرائب.. محامو حزب الاستقلال يراسلون نزار بركة ويدعونه للتدخل
راسلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، نزار بركة الأمين العام للحزب ووزير التجهيز والماء، بسبب الضريبة على المهن الحرة التي جاءت في مشروع قانون مالية سنة 2023، والتي تقتضي باقتطاع ضريبة بنسبة 20 في المائة من المنبع على الدخول المهنية.
وقال محامو الاستقلال في المراسلة، إن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 جد مجحفة وغير موضوعية ولا تراعي الوضع المهني والاجتماعي الذي يعيشه الأغلبية الساحقة من المحامين عبر ربوع الوطن، وبصفة خاصة فئة المحامين الشباب.
وطالبت رابطة المحامين الاستقلاليين حزب الاستقلال على اعتبار أنه أحد مكونات الحكومة الحالية التي تحسب عليها كل هذه القرارات، ويتحمل بدوره مسؤوليتها، أن يكون سباقا ومبادرا إلى جانب فريقيه بالبرلمان لطرح والضغط من أجل التراجع عن هذه المقتضيات المجحفة في حق المحامين، أو من أجل القيام بتعديلها تعديلا يتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي يعيشه قطاع المحاماة وهو جزء من الوضع الذي يعيشه المجتمع المغربي عموما.
كما اقترحت الرابطة باسم رئيسها خالد الطرابلسي على نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال قيام الحزب بتبني هذا الملف والسعي إلى فتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي لقطاع المحاماة للخروج بحلول مناسبة وموضوعية ونهائية، تنهي هذه الأزمة المستمرة.
وشددت الرابطة على تدخل نزار بركة وتبني الحزب لهذا الموضوع، خاصة وأن الموضوع ليس بالهين، وانعكاساته خطيرة على قطاع مهني كبير ينتمي إلى أسرة القضاء، في ظل وضع اجتماعي محتقن وفي ظل أوضاع اقتصادية استثنائية يعرفها المغرب ويعيشها العالم.
وأكدت المراسلة، أن نزار بركة واع بخطورة وحساسية المرحلة، كما لا يوجد شك في مدى قدرته واستعداده للاهتمام بالموضوع والمساهمة في إيجاد الحلول، فميا أشار ت المراسلة إلى أن المحامين سيكونون فرادى وجماعة في رابطة الحزب لهذا القطاع، دعما وسندا لأي مبادرة تخدم مصلحة المهنة ومن ورائها مصلحة الحزب.
وأشارت الرابطة إلى الغرفة الثانية والقراءة الثانية، معتبرة أنها فرصة ذهبية للقيام بالواجب الوطني في مواجهة هذه المحنة، وللتصدي لهذا الاحتقان المهني، ولإثبات وطنية الحزب في معالجة الأزمات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
