بسبب “الشركات الجهوية”.. إضراب وطني مرتقب في قطاع الماء بالمغرب
قررت الجامعة الوطنية للماء خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على إنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي سيعهد لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
وجاء في بلاغ للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن هذا القرار جاء نتيجة تسريع الحكومة من وثيرة تمرير القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في المؤسسة التشريعية، والتخوفات المشروعة لأعوان القطاع من المصير المجهول مع إنشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، التي سيعهد لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
وأضاف البلاغ أنه يأتي أيضا من أجل الحفاظ على جميع مكتسبات الأعوان وحقوقهم النقابية والإدارية والأجرية والاجتماعية، حيث أكدت أنه يتعين إدراج هذه الحقوق داخل اتفاق مع النقابة وتضمين ذلك في مواد القانون الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين لاعتباره الضامن الوحيد والملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون.
وانتقدت النقابة غلق باب الحوار من طرف الإدارة العامة واستمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء وتجاهلها للمطالب، رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الإثنين 27 فبراير 2023.
ودعت النقابة إلى تنظيم إضراب وطني طيلة يومي الأربعاء والخميس 15 و16 مارس 2023. وذلك من أجل الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية وخدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين. والحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتضمين ذلك بمشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية الذي يتم التداول فيه حاليا بمجلس المستشارين.
وطالبت النقابة أيضا باعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الأعوان وتحميل الشركة الجهوية التبعات المالية لما لذلك من ضمانات للأعوان وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم. وتسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بالملف المطلبي والتعامل معها بصفة استثنائية واستعجالية قبل إنشاء الشركات الجهوية تهم جميع الأعوان والفئات من ملف حذف السلاليم الدنيا وحملة الشواهد وضم المدمجين قصرا في السلم 12، والمجمدين وأعوان الشبكة والتطهير والمضخيين ورؤساء المراكز والوحدات والمسؤولين بالنيابة وغيرهم. كما طالبت أيضا بتوفير التسهيلات النقابية للفرقاء الاجتماعيين وفق نسبة التمثيلية داخل القطاع.
