بسبب الريف.. الرميد يرد على منتقدي حكومة العثماني
عبّر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن استيائه من الانتقادات التي تطال الأغلبية الحكومية، بشأن أحداث الحسيمة.
وقال الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك: “دأب كثيرون في سياق التعليق على أحداث الحسيمة اتهام الأغلبية الحكومية، بأنها وصمت حراك الريف بالتآمر والخيانة و ما إليها مما ليس له أصل اطلاقا في أي بيان من البيانات، التي اعتمدتها هذه الأخيرة”.
وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قائلا: أن “هناك تصريحات لبعض زعماء الأغلبية التي يمكن أن يعاب عليها شيء من ذلك، وقد عيب عليها ذلك بالفعل، لكن تلك التصريحات لاتلزم إلا أصحابها، وليس من المقبول إسنادها للأغلبية كاملة”.
واستحضر المصطفى الرميد نص بلاغ الأغلبية الحكومية، الذي أعقب اجتماع الأحزاب المكونة للحكومة، في 14 من ماي الماضي، والذي جاء فيه أن أحزاب الأغلبية استمعت لعرض وزير الداخلية بخصوص الأوضاع التي عاشتها الحسيمة، مسجلة متابعتها لكل التطوارت.
وأشار البلاغ الذي استدل به الرميد، إلى أن الأحزاب المكونة للأغلبية للحكومية، “تعتبر المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديموقراطي، مصدر فخر و اعتزاز لجميع المغاربة”، مشددا على أن “حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
