بسبب الجفاف وأزمة العطش.. البرلمان يطالب بإنشاء وكالة وطنية لتدبير المياه بالمغرب
طالب تقرير برلماني، الحكومة بإنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء، لتعوض اللجنة الوزارية للماء وتعمل على التقائية السياسات العمومية، والقطاعية مع تنزيلها جهويا حسب كل حوض مائي.
وأوضح تقرير اللجنة الموضوعاتية حول الأمن الغذائي بمجلس المستشارين، أنه يمكن تكليف هذه الوكالة بمعالجة مسألة المياه باتباع مقاربة متكاملة، من البداية إلى النهاية، وتتولى تحديد سبل توزيع موارد المياه، طبقا لتوجيهات المجلس الأعلى للماء والمناخ، وتقوم بالإعداد والمصادقة على تعريفة خدمات مختلف البنيات التحتية الموجهة إلى تعبئة وإنتاج ونقل المياه، وتشجع الوكالة، كذلك، على الاعتماد والاستعمال الفعلي لمعايير ومقاييس تعبئة وتجميع وجلب المياه الخام أو المعالجة بما يتلاءم مع الحفاظ على هذا المورد على الأمد البعيد، خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر استهلاكا للماء كالفلاحة والسياحة في بعض المناطق.
وأضاف التقرير أن المغري عاني نقصا حادا في الموارد المائية، ما فتئ يتزايد، مؤكدا أنه يجب الحفاز على الموارد المائية من خلال تثمين أفضل لها، وتدبير أكثر صرامة لندرتها لفائدة الأجيال الحالية والأجيال المقبلة. واعتبر التقرير البرلماني أن ندرة المياه تشكل تهديدا مباشرا للتوازنات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لبلادنا، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة، وكذا في المناطق التي يعتمد دخل ساكنتها بشكل كبير على الموارد المائية.
وتابع أنه من هذا المنطلق، يعتبر مشكل المياه من بين المسائل المستعجلة، التي يتعين معالجتها، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تراعي ندرة الماء بشكل ممنهج وتجعل مسألة الحفاظ عليه، على المدى الطويل لفائدة الأجيال الحالية والقادمة، من بين الأولويات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
