بروتوكول العمل الجبري على طاولة المجلس الحكومي
ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس بروتوكول 2014، المتعلق بالاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، 1930 ، ويهدف البروتوكول إلى النهوض بتدابير الوقاية والحماية والتعويض، فضلا عن تكثيف الجهود للقضاء على أشكال الرق المعاصرة.
ويعزز البروتوكول الإطار القانوني الدولي من خلال إنشاء التزامات جديدة لمنع العمل الجبري من أجل حماية الضحايا وتوفير سبل الانتصاف كالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية.
وبموجب البروتوكول، يطلب من الحكومات أن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير حماية أفضل للعمال ولا سيما العمال المهاجرين من ممارسات التوظيف الاحتيالية والتعسفية ويشدد على دور أصحاب العمل والعمال في مكافحة العمل الجبري.
يذكر أن منظمة العمل الدولية اعتمدت بروتوكولا ملزما قانونياً بشأن العمل الجبري، بأغلبية ساحقة من جانب مندوبي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر العمل الدولي. وحصل على تأييد 437 صوتا مقابل 8 أصوات، وامتناع 27 صوتاً.
واعتمدت الاتفاقية الرئيسية في عام 1930، ويتضمن البروتوكول الجديد ممارسات مثل الاتجار بالبشر في العصر الحديث ويوفر التوجيه الفني في تنفيذه، كما يعد بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال مكافحة العمل الجبري، ويمثل التزاما راسخا من الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال من أجل القضاء على أشكال الرق المعاصرة، خاصة في ظرفية أضحى فيها العمل الجبري ينتهك حقوق الإنسان وكرامة الملايين من النساء والرجال والفتيات والفتيان ويساهم في إدامة الفقر ويقف في طريق تحقيق العمل اللائق للجميع.
وتفيد إحصائيات أن هناك حاليا ما يقدر بنحو 21 مليون ضحايا العمل الجبري في جميع أنحاء العالم. ويقدر تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الأرباح غير المشروعة في الاقتصاد الخاص من خلال أشكال حديثة من العبودية بحوالي 150 مليار دولار أمريكي في كل عام.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من نصف ضحايا العمل الجبري هم من النساء والفتيات، ويأتي العمل الجبري في العمل المنزلي في المقام الأول والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، في حين يأتي الرجال والفتيان في المقام الأول في الاستغلال الاقتصادي القسري في مجالات الزراعة والبناء والتعدين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
