برنامج أوراش.. الحكومة ترفض تخوين الجمعيات وتعد بمعاقبة المخالفين
رفضت الحكومة الضرب في مصداقية الجمعيات المغربية التي تم انتقاؤها على مستوى الأقاليم من إجل إبرام عقود شغل مؤقتة في إطار البرنامج الحكومي أوراش، وقالت إن ثمة جمعيات تشتغل بنزاهة وشفافية وبمسؤولية كبيرة.
يأتي ذلك بعدما تفجر ملف في الأيام القليلة الماضية يتعلق بتسجيلات صوتية فضحت تلاعبات بعقود عمل برنامج أوراش في القنيطرة، والتي قادت صاحبها إلى الإعتقال بناء على شكاية من ضحاياه، أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بالتحقيق فيها.
مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال أمس الخميس في ندوته التي تعقب أشغال المجلس الحكومي إن الحالة المنعزلة التي تم تسجيلها بشأن التلاعب بالعقود الموجهة لمستحقيها من الشباب العاطلين، يتم التحقيق فيها في انتظار ترتيب الجزاءات بشأنها.
وزاد المتحدث أن الحكومة وضعت في حساباتها إمكانية بروز بعض الإختلالات وبينها التلاعب بالعقود، لافتا إلى أن أداء الأجور يتم بشكل مباشر إلى المعني بها من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وعبر وكالة “وفاكاش” التي تم التعاقد معها مجانا بحسب المسؤول الحكومي ، واعتبر الأخير أن الحكومة وضعت أسس الحكامة للبرنامج قبل إطلاقه درءا لأي محاولة استغلاله لأغراض غير التي أحدث لأجلها.
ويستهدف البرنامج الحكومي “أوراش” الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والمسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل، أو الأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19 أو لأسباب أخرى، وكذا الأشخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهر فبراير 2020 وغير المصرح بهم لدى الصندوق خلال الأشهر الستة السابقة للاستفادة من البرنامج، بمن فيهم أولئك الذين استفادوا من التعويض عن فقدان الشغل.
كما يستهدف أيضا بحسب بلاغ رئاسة الحكومة، القوائم التي أعدتها العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب أزمة كوفيد-19، والقوائم التي أعدتها أيضا بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم لأسباب خاصة ببعض المجالات الترابية، والقطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
