برلماني يُعيد تأخر إصدار قانون “معاشات الوزراء وتعويضاتهم” إلى الواجهة
أعاد العربي المحرشي المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة موضوع معاشات الوزراء إلى النقاش العمومي عبر توجيه سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول “مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة، وتأخر إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”.
وجاء في نص السؤال الكتابي اطلع “سيت أنفو” بنُسخة منه، “مرت أكثر من خمس سنوات ونصف على نشر القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بالجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 2 أبريل 2015، لكن إلى يومنا هذا لم تخرج إلى حيز الوجود بعض النصوص التنظيمية الواردة به،”.
وتابع القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة في سؤاله “مما يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى من الوظيفة التشريعية التي يقوم بها البرلمان، ما دام أن تطبيق الكثير من القواعد القانونية يبقى معلقا على شرط إصدار نصوص تنظيمية مجهولة المصير”.
وطالب رئيس الحكومة بالكشف عن “الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر إصدار مرسومين أساسيين يتعلق الأول بتحديد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم”.
“أما الثاني فيتعلق بتأليف دواوين أعضاء الحكومة والمهام المنوطة بهم والإلتزامات الملقاة على عاتقهم والمعايير المعتمدة لاختيارهم والأجرة الشهرية والمنافع الممنوحة لهم خلال مزاولة عملهم”، يضيف المصدر.
وتساءل المستشار البرلماني المذكور عن “مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة الذي نصت عليه المادة 30 من القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة ، ولماذا تأخر إعداد هذا النص القانوني”.
