برلماني ينتقد تدبير “وزارة المنصوري” لملف البناء في العالم القروي
دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الوفاء بالتزاماتها بخصوص إنهاء العراقيل التي تطرحها تراخيص البناء في العالم القروي.
واستفسر الفريق يوم أمس الثلاثاء، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس، كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم، عن مصير ما تعهدت به الوزارة حول إحداث قطب للعالم القروي على مستوى الوكالات الجهوية للتعمير.
عضو الفريق إسماعيل العالوي قال معقبا على بن إبراهيم، إن “الإعلان على هذه التعهدات مر عليه وقت كاف”، مضيفا أنه “حان الأوان لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لتجسيدها”.
ولفت العالوي إلى أن “التأخر في تنفيذ المشروع يعكس حصول تحديات مؤسساتية وتنظيمية تستدعي معالجة دقيقة وسريعة”، وزاد أن العالم القروي “يئن تحت وطأة التهميش وينتظر الوفاء بكل الوعود في هذا الاتجاه”.
وطالب المسشتشار البرلماني الحكومة بالنزول إلى الميدان وزيارة ساكنة القرى للوقوف على ظروف سكناهم وما يحيط بها من إكراهات، مستدلا بعدد من مناطق جهة درعة تافيلات التي قال إن عددا من أهاليها يقطنون مباني آيلة للسقوط.
وسجل المتحدث أن ساكنة القرى لا يطلبون من الحكومة إسكانهم، بقدر ما يطالبون فقط بتمكينهم من رخص البناء وتبسيط المساطر التي تتيح لهم مباشرة أشغال بناء وترميم مساكنهم، مشيرا إلى أن القانون المعمول به في الحواضر بخصوص السكن لا يمكن أن يتم تطبيقه في المجالات القروية والجبلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
