برلماني ينبه إلى الصعوبات المرتبطة بتعميم التغطية الصحية بالمغرب
قال رشيد حموني؛ رئيس فريق التقدم والاشتراكية؛ إن تعميم التغطية الصحية فيه تَقَدُّم على مستوى المراسيم والتسجيل في الأنظمة المعلوماتية المختلفة؛ ولكن، يجب معالجة الصعوبات المرتبطة أولا بتسجيل فئات مستضعفة ضمن القادرين على الاشتراك/ إشكالية العتبة والمعايير (فلاحون بسطاء؛ مُياومون…..).
وفي تعقيب له، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول موضوع: “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناءً على الإصلاحات”، أوضح حموني، أن الصعوبات المرتبطة بتعميم التغطية الصحية والتي يتعين معالجتها، تتجلى أيضا، في فئة الأشخاص المستفيدين سابقاً من راميد (2 مليون أسرة / الأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط)، والذين لم يُنقلوا إلى أيِّ نظام للتغطية الصحية، بسبب تجاوز العتبة ومعاييرها المجحفة، وحُرِموا بالتالي من أيِّ خدمة صحية (مآل المرسوم المتعلق بهم)؛ وفئة الأجراء البسطاء الذين “يشتغلون بالساعة” (مثل المنظفات)، والذين لا يُخَوِّلُ لهم عددُ الساعات المصرَّح بها أن يستفيدوا من “آمو تضامن”.
ونبه النائب البرلماني ذاته، أيضا، إلى عدم التزام عدد من الفئات القادرة بواجب الأداء (المستحقات 5 مليار درهم لم يتم تحصيل سوى 1.37 مليار درهم منها)؛ مما يطرح بجدية معضلة وتخوفات استدامة نظام التغطية الصحية الإجبارية (وهي تخوفات أكدتها عدد من تقارير مؤسسات وطنية مثل بنك المغرب).
وأشار إلى أنه رغم إصدار قانون الإعفاء من الديون المستحقة، (حيث خسرت الميزانية 3.58 مليار درهماً)، فهل ذلك سوف يَحُلُّ المشكلة؟ (ينبغي تحسيس جميع الفئات بأهمية الانخراط).
وشدّد حموني، على أن الانخراط في التغطية الصحية لا يعني بالضرورة أننا نجحنا في ضمان الخدمات الصحية، بعدالة، وبالجودة اللازمة، ولذلك، فالقطاع العمومي والقطاع الخصوصي يتعين أن يكونا شركاء، في الخريطة الصحية؛ وفي توحيد جودة الخدمات؛ وتوحيد التعريفات المعمول بها فعليا؛ وفي استعمال التجهيزات والوسائل….)؛ بحسب تعبير حموني.
وقدم النائب البرلماني، بعض الاقتراحات التي يرى أنه من الواجب اعتمادها، لبناء وهندسة استراتيجية وطنية ناجعة للصحة، وتشمل ضرورة الحرص على التوازن المالي لصناديق التغطية الصحية؛ تعزيز حكامة قطاع الصحة، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة على ضوء مبادئ حقوق الإنسان؛ بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية والتربية الصحية؛ مواكبة التغطية الصحية الشاملة لضمان استفادة الجميع منها اجتماعيا ومجاليا؛ النهوض بالتكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية؛ إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية؛ تقوية صمود النظام الصحي لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.
