برلماني يطالب بالتوزيع العادل للاستثمار العمومي على جميع جهات المغرب
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الاستثمار العمومي يُشكل رافعة أساسية للنموذج التنموي الوطني، مؤكدا أن أزمة كوفيد والتقلبات الدولية أبرزت الدور الاستراتيجي للدولة وللاستثمار العمومي في مواجهة مختلف الصدمات.
وأوضح حموني ضمن سؤال كتابي موجه للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الاستثمار العمومي هو الأداة الأكثر نجاعة في تدارك الفوارق المجالية والحد منها، وبالتالي في تحقيق الحدود المقبولة من الإنصاف المجالي.
وثمن البرلماني المجهودات الحكومية المبذولة على مستوى الأغلفة المالية الإجمالية المخصصة للاستثمار العمومي برسم قوانين المالية المتوالية (245 مليار درهما في سنة 2022؛ و300 مليار درهماً برسم قانون مالية 2023)، لكنه سجل بالمقابل أنَّ أربع جهات فقط تساهم بأزيد من %68 من الناتج الوطني الداخلي الخام. كما لا تزالُ تعاني عددٌ من الأقاليم والجماعات والمجالات القروية من ضعفٍ كبير في البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية. وعلاوة على ذلك فإنَّ نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية تعرف تفاوتاً من قطاعٍ لآخر.
وتساءل حموني عن السُبُل العملية التي ستعتمدها الوزارة من أجل عقلنة الاستثمار العمومي وجعله عادلاً على المستوى الترابي؛ ولا سيما فيما يتصل بالاستثمار في القطاعات الاجتماعية وفي البنيات التحتية الأساسية، وفي المجالات القروية، وأيضا التدابير التي ستتخذها بغاية الرفع من نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية المقررة برسم قانون مالية 2023.
