برلماني يطالب الحكومة بإعادة النظر في مسطرة تعويض أهالي “مفقودي البحر”
دعا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كمال صبري، الحكومة إلى إعادة النظر في تأخر عميلة توصل عائلات المفقودين في البحر، بالتعويضات المستحقة.
ولفت البرلماني التجمعي انتباه الحكومة إلى ضرورة التعجيل بإخراج قانون يضمن توصل ذوي الحقوق من أهالي من لقوا مصرعهم في حوادث غرق مراكب الصيد في أوقات وجيزة، دون انتظار سنة كاملة ويوم واحد كما هو معمول به اليوم.
وسجل المتحدث في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أمام وزيري الصيد والعدل، أن عائلات “البحارة” الذين لقوا حتفهم قبل أيام بسواحل مدينة الداخلة عليها الانتظار حتى السنة القادمة من أجل تسلم شواهد الوفاة وسلك مساطر التعويض، واصفا الأمر بأنه “عار يطال شريحة مهمة تشتغل في مهنة خطيرة جدا”.
وكان 10 من مهنيي الصيد قد فُقدوا نهاية الأسبوع الماضي، بعد غرق باخرة للصيد في أعالي البحار كانوا على متنها، إلى جانب 14 آخرين ثم إنقاذهم من طرف عناصر البحرية الملكية بتعاون مع عدد من بواخر الصيد
