برلماني يشيد بالمنهجية الجديدة في تتبع وتفعيل توصيات ومخرجات المجلس الأعلى للحسابات
سجل شاوي بلعسال، النائب البرلماني، ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بكل عناية ما ورد في عرض الرئيس الأول بخصوص التوجه الجديد للمجلس الأعلى للحسابات ومقاربته المعتمدة على تنويع التقارير الموضوعاتية، وفق برمجة هادفة إلى تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والعمومية وتنزيلها ترابيا وتقييم مدى أثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى جلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وفرص الشغل.
وشدّد النائب البرلماني، في مداخلة له أمس الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، قائلا: ” إننا في فريقنا نسطر بقوة على هذه المقاربة الجديدة لأعلى هيئة رقابية للمال العام، كما نسجل بكل اعتزاز المنهجية الجديدة في تتبع تفعيل التوصيات والمخرجات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والتواصل بشأنها، مشيدين بالآليات المحدثة لهذا الغرض كالمنصة الرقمية التي أحدثها المجلس لضمان التتبع والتواصل بشأنها مع القطاعات المعنية، كما تتمثل الآلية الثانية في اللجنة الخاصة المحدثة على مستوى رئاسة الحكومة، مع الإشادة بتعزيز جسور التعاون وتبادل المعلومات والوثائق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بعد توقيع مذكرة تعاون معهما بهذا الشأن في يونيو “2021.
وأضاف “هذا يعد تحول وتطور مؤسساتي لمنظومة المراقبة المالية العليا والجهوية بأهداف واضحة ووسائل وآليات فعال”.
وأشار رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن الوثائق التي تم تزويد الفريق الدستوري بها حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، تتضمن معطيات ومؤشرات وملاحظات وتوصيات من الأهمية بمكان شملت قطاعات ومؤسسات وبرامج، ذات طابع مالي وإنتاجي واجتماعي وترابي، قدمت لهم تشخيصا دقيقا ووقوفا على العديد من المعيقات والاختلالات والنقائص البنيوية التي تعاني منها بعض المرافق التي خضعت لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية واستخدام الأموال العمومية في تمويلها”.
وأوضح أن الفريق ركز في مناقشته المبرمجة لهذه الجلسة على عشرة قطاعات حكومية تضم (16) ستة عشر محورا مصنفا إلى قطاعات وبرامج ومؤسسات، شكلت عينات للتحليل الدقيق والتوصيف التشخيصي لأوضاع هذه المحاور، التي تغطي جميع عناصر التدبير والموارد المالية والبشرية والتنظيمية، ومدى الاحترام والتقيد بالإطار المرجعي والقانوني والأهداف المرسومة لها.
وقال شاوي بلعسال “يقدم لنا التقرير الذي بين أيدينا من المعطيات والخلاصات والاستنتاجات التي تغطي مساحة متنوعة ومتقاطعة العناصر عن أوضاع وأحوال التدبير العمومي في مجموعات من القطاعات الحيوية؛ بما يسمح لنا بالوقوف على مكامن القوة والخلل، وبما يوفر لنا من معطيات وملاحظات لأداء أدوارنا الدستورية من تشريع ورقابة وتقييم، انطلاقا من هذه المعطيات والخلاصات والتوصيات، لتكتمل الحلقة الثلاثية بين المشرع والمدبر والمراقب، ولقياس مدى أثر الإنفاق العمومي على مستوى العيش اليومي للمواطنات والمواطنين، ومدى إشباع حاجياتهم اليومية، ويوفر مناخ الطمأنينة والاستقرار واستدامة استعمال مواردنا المادية والمالية والبشرية، وحسن توظيفها”.
