برلماني يشخص أعطاب التحول الرقمي في الإدارة العمومية أمام الوزيرة غيثة مزور
وجهت مجموعة العدالة الاجتماعية انتقادات لاذعة إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثه مزور، بشأن التحول الرقمي وواقع رقمنة الإدارة المغربية.
وقالت المجموعة في تعقيب لها على الوزيرة اليوم الثلاثاء، خلال أشغال الجلسة العمومية الأسبوعية لمجلس المستشارين، إن البرلمان وضع للوزارة ترسانة قانونية كافية من قوانين لتبسيط المساطر وميثاق المرافق العمومية والتبادل الآلي للمعطيات وضوابط الثقة في المعاملات الرقمية، مضيفة أن ما تبقى ليس إلا تفعيل هذا التحول الرقمي في أرض الواقع.
ولفتت المجموعة عبر منسقها المصطفى الدحماني، إلى أن هذا التفعيل يجب أن يتم عبر تغيير عقلية الإدار نحو عقلية الرقمنة، مع التركيز في التحول الرقمي على علاقة الإدارة بالمواطن وليس فقط علاقتها بالمستثمر.
واعتبر المستشار البرلماني أن الحكومة ستكون فعلا ناجحة في التحول الرقمي، عندما يقضي المواطن مصالحه الإدارية دون الانتقال إلى الإدارة، وزاد منتقدا صيغة تنظيم مباريات التوظيف وتدبير ملفات الترشيح والنسخ والمصادقة عليها، مع “إرغام المترشحين على قطع مسافات طويلة لاجتيازا مقابلات شفوية لا تتجاوز نصف ساعة”، في وقت كان من الممكن بحسبه “وضع منصة لهذا الغرض في الأقاليم والاستفادة من التجربة التي أنجزتها وزارة التضامن في مباريات ولوج المعهد الوطني للعمل الاجتماعي”.
وقال المتحدث إن التحول الرقمي يحتاج إلى مراجعة جذرية لعقلية التدبير الإداري، انطلاقا من توقيت العمل وساعات الفتح والإغلاق والحضور الجسدي للموظف والمرتفق، فضلا عن أساليب اتخاذ القرار والهرمية الإدارية وغيرها.
