برلماني يسجل وجود اختلالات في الصفقات العمومية الخاصة بتدبير المرافق
سجل البرلماني عبد الفتاح عمار، وجود ما وصفها بـ”خروقات وتجاوزات تطال الصفقات العمومية ببعض الجماعات المحلية الخاصة بكراء المرافق العمومية كالأسواق والمجازر وغيرها”.
وعزا النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، ضمن سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، هذه الاختلالات إلى وجود “شبهات تفويت لصفقات عن طريق المحسوبية والزبونية، واحتيالا على القانون الجاري به العمل”.
وأضاف البرماني، أن بعض رؤساء المجالس المنتخبة وكذا رؤساء المصالح ذات الصلة بالصفقات يعتمدون على إعداد وتحرير نظام استشارة بـ”شروط تمييزية وتعجيزية بطريقة متحيزة تفضل بعض المتنافسين على حساب آخرين، أو تفصل بالمقاس وفق متنافس وحيد، مع العلم أن مرسوم الصفقات العمومية في المادة 18 نص على “مقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة التي يجب أن تكون موضوعية وغير تمييزية وذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها ومتناسبة مع محتوى الأعمال”.
وتساءل عمار عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة لإعادة التوازن الحقيقي للصفقات العمومية ومدى إلزامية وقانونية فرض تطبيق نظام الاستشتارة المرافق لدفتر التحملات على المتنافسين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
