برلماني يسائل الوزير محسن الجزولي حول إجراءات النهوض بالاستثمار الخاص بالمغرب
وجّه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول إجراءات النهوض بالاستثمار الخاص.
وجاء في سؤال النائب البرلماني، رشيد الحموني، الموجه إلى الوزير محسن الجزولي، أن بلادنا كما تحتاج إلى دولة استراتيجية ومُـــوَجِّهة في المجال الاقتصادي، فإنها محتاجة أيضاً إلى قطاع خصوصي تنافسي وقوي ومواطناتي ومسؤول، إلا أنَّ الاستثمار الخاص ببلادنا لا يزال مُتسماً بالضعف على الرغم من الدعم الذي يتلقاه من الدولة، ولا يزال يتوجه أساسا نحو أنشطة اقتصادية بعينها، كالعقار والفلاحة والبناء والسياحة والخدمات، ولا يَجْرُؤُ على المبادرة، إلا نادرا، في المجال الصناعي والقطاعات الواعدة، ولا ينخرط في الممارسات التنافسية بالشكل المأمول، كما أنه لا يُحْسِنُ الاستفادةَ كثيراً من الأسواق التي تفتحها أمامه اتفاقيات التبادل الحر.
وفي هذا الصدد، استفسر النائب البرلماني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن التدابير المتخذة لتسريع اعتماد وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة إعمالها لتحسين مناخ الأعمال إقراراً لدولة القانون في ميدان الاستثمار.
كما ساءل الوزير، حول تدابير تحفيز استثمار الخواص في القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة، والصناعات، والتكنولوجيات الجديدة للاتصال، بما ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة، وبما يدعم أيضاً المقاولات الصغرى والمتوسطة.
واستفسر النائب البرلماني، رشيد الحموني، أيضا، الوزير محسن الجزولي، عن خطة الحكومة من أجل إعادة توجيه القطاع البنكي نحو تمويلِ المشاريعِ الاستثمارية الصناعية والواعدة وذات القيمة المضافة، وتمكينه من الآليات التي تساعده على حُسْنِ تعبئة وتوظيف المدخرات بطريقة تُفضي إلى تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
