برلماني للفتيت: التعليمات الملكية لاتنزل ولا تحترم
وجه هشام المهاجري، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب جملة من الانتقادات لوزارة الداخلية على رأسها عدم محاسبة بعض رؤساء الجهات ورؤساء الجماعات الترابية، ممن أساؤوا التدبير و” وأدوا مشاريع هامة تخص تنمية مجالاتهم الترابية”.
وشدد المهاجري، اليوم الأربعاء، بلجنة الداخلية، بمجلس النواب، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أنه لا بد من محاسبة بعض رؤساء الجهات ورؤساء والجماعات عن ” سوء” تدبيرهم وتسييرهم لجماعاتهم الترابية، حتى تحول معهم ” التدبير الخير” إلى ” التبذير الخير”، مؤكدا : ” خاص هاد الرؤساء يقولوا لينا فين داروا الفلوس اللي تعطات ليهم باش ينفذوا البرامج المندمجة الخاصة بالأقاليم الفقيرة”، متهما هؤلاء المسؤولين بـ” اختلاس” ميزانيات الجماعات وتحويلها في صناديق الجمعيات التابعة لهم ” باش يديروا بها السياسة، راه هناك مصائب كبيرة تقع بهذا الخصوص”.
إلى ذلك، انتقد المهاجري الطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع برنامج تقليص الفوارق المجالية، وذلك بصفة وزير الداخلية شريك أساسي في ذات البرنامج، وٱمر بالصرف في صندوق التنمية البشرية، وكذا شريك في التنزيل ومسؤول على البرمجة الإقليمية والبرمجة الجهوية وعضو في اللجنة الوطنية، متسائلا في هذا السياق:” كيفاش وعلاش الحكومة نقصات لينا 3 مليار ونصف، مع أنه برنامج ملكي، قائم على تعاقد بين الجهات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحكومة، والعقد شريطة التعاقد، هاد المبلغ فيه مئات الكيلومترات ديال الطرق في العالم القروي، وعشرات الداخليات لمحاربة الهدر المدرسي، لقد التزمتم معنا السيد الوزير كنا التزم معنا السيد رئيس الحكومة بإعداد البرامج المندمجة الخاصة بالعالم القروي، لكن أين هي هاته البرامج؟؟، مردفا:” للأسف، التعليمات الملكية لا تنزل على أرض الواقع ولا تحترم، 50 مليار عطاها لينا سيدنا نصره الله ماشي شي حد آخر” يؤكد المهاجري.
