برلماني للعثماني: سنتصدى بكل قوانا لهذه الهجمة

طالب مصطفى الشناوي برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسحب مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي من المنتظر أن يتم طرحه غذا الأربعاء على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وقال الشناوي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بـ”الفايسبوك”:”مؤسف وضد الأعراف وما هو متفق عليه وخارج السياق الذي تعرفه البلاد والوضع الوبائي المقلق، الحكومة تعطي الأولوية لفرض قانون الإضراب، للمزيد من تكميم الأفواه وخرق الحريات والاستجابة لمطالب الليبرالية المتوحشة التي تعبث بالبلاد”.

وأضاف الشناوي في نفس التدوينة:”الحكومة تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب !.. الحكومة تعتبر الآن قانون الإضراب أولوية !!!.. هذا يؤكد الطبيعة الليبرالية المتوحشة لهذه الحكومة وأهداف حزبها الأغلبي وأغلبيتها في ضرب المكتسبات والخضوع لتعليمات الرأسمال المتوحش”.

وختم الشناوي تدوينته قائلا: “الحكومة ماضية في هجومها على الطبقة العاملة وعلى الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ أجندة الرأسمال الجشع.. سنتصدى بكل قوانا لهذه الهجمة”.