برلماني عن حزب الاستقلال يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي باسم الملك

عبر المهدي زاكي الممثل القانوني لشركة “إيجير توسوار”، عن استنكاره من تهرب ورفض نائب برلماني عن حزب الاستقلال من تنفيذ حكم قضائي صادر باسم الملك.

وأوضح المهدي زاكي، أنه كان يعمل مديرا لورش في شركة “ساب مين”، المتخصصة في نقل الفوسفاط، والتي يمتلكها السالك بولون النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لطانطان، قائلا: “كنخدم معاه مدير ورش فشركة ديالو وفنفس الوقت كتربطني بيه علاقة كراء لأنني كاري ليه 3 شاحنات باسم شركتي إيجير توسوار”.

وحسب الممثل القانوني للشركة المذكورة، فإن المحكمة الابتدائية باليوسفية حكمت بالطرد التعسفي لصالحه، خصوصا بعدما رفع عنه السالك بولون دعوى قضائية بتهمة خيانة الأمانة، للتملص من أداء مستحقاته المالية خصوصا بعدما تماطل في أدائها لمدة سنتين، إلا أنه وحسب المتحدث نفسه، فإن المحكمة أصدرت حكما بسقوط تهمة خيانة الأمانة.

وتابع المهدي زاكي القول: ” قمت بوضع دعوى قضائية بالطرد التعسفي وأدليت بكل الأدلة القانونية، وحكمت المحكمة بتاريخ 22.11.2016 على السالك بولون بأداء مبلغ 2.236.973.70 درهما”،وواصل قائلا ” دار استئناف باش يعطل التنفيذ ولكن المحكمة رفضاتو ليه”.

إلا أنه وحسب المشتكي نفسه، فإن النائب الاستقلالي، امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم الملك والمشمول بالنفاذ المعجل، وقام بعرقلة مسطرة البيع بالمزاد العلني التي كانت أعلنت عنها المحكمة بخصوص الشاحنات.

وأضاف الممثل القانوني لشركة “إيجير توسور”، قائلا: “المحكمة حكمت بالحجز على الشاحنات ديال بولون باش يتباعو بالمزاد العلني وناخد فلوسي لكن هو هرب الشاحنات وتمنكت القوة العمومية من حجز شاحنة واحدة فقط وبقا كيهددني”، مشيرا إلى أن النائب البرلماني لا يزال يقوم بمناوراته لعرقلة بيع الشاحنة موضوع الحجز، قائلا: “كيجيب السماسرية ديالو باش يطيحو ثمن البيع بالمزاد اللي حددو الخبير في 40 مليون باش ميتباعش ومناخدش حقي”.

وأكد المهندس المهدي زاكي، أنه يتوفر على كل الأحكام القضائية والأدلة القانونية، التي تؤكد صحة أقواله، خصوصا أنه “لا يريد شيء سوى تطبيق القانون وإيقاف النائب البرلماني عند حده”، على حد  تعبيره.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى