برلمانيون يُطالبون بمنع “مولاي” و “سيدي” و “لالة”
أحال مكتب مجلس النواب مُقترح قانون يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
واقترح النواب في المادة 21 من القانون المذكور بأنه “يحق “لكل شخص الحق في اكتساب شخصي، يتعين أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجل الحالة المدنية هوية مغربية، والأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية.
وأبرزت نفس المادة أنه “يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة””.
ونصت “المادة 21 مكرر” بأنه “يتعين على ضابط الحالة المدنية تسجيل الأسماء الشخصية فورا وتوضع رهن إشارة ضابط الحالة المدنية لائحة الأسماء الشخصية الأمازيغية، تعدها اللجنة العليا للحالة المدنية”.
وأشارت المادة 23 بأنه يحدثُ دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغتين العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية والأمازيغية”.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح قانون بأنه “بفعل الممارسة اليومية والتراكم الإيجابي الحاصل، خاصة بعد دستور 2011 ومشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإن معالجة إشكالية تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية أضحت تطرح نفسها أكثر في هذا السياق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
