برلمانيون يستعدون للدفاع عن الأسماء الأمازيغية
علم “سيت أنفو” من مصدر مُطلع، أن فعاليات مدنية استطاعت إقناع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بمجلس النواب من أجل تقديم مشروع قانون يهدف إلى “حرية تقييد الأسماء الأمازيغية في سجل الحالة المدنية”.
وتأتي الخطوة بعد قيام كل من جمعة “سمسم” صاحبة مشروعي “نوابك” و”تشارك” ومركز مدينتي للتكوين والإعلام حملة ترافعية حول “حرية تقييد الأسماء في سجل الحالة المدنية” التي أتت بعد “تشخيص قبلي لوضعية المنظومة القانونية المنظمة لهذا الحق بالمغرب ومقارنتها بتجارب أخرى في بعض دول العالم”.
ووفق نص المرافق للحملة الترافعية بأن مجموعة من “الأصوات تنادي برفع الشطط الذي تمارسها الإدارة على المواطنين من خلال رفض تسجيل بعض الأسماء التي اختاروها لأبنائهم؛ حيث نسجل تزايد مثل هذه الحالات خاصة فيما يتعلق بالأسماء الأمازيغية، وذلك بدعوى أن هذه الأسماء تتعارض مع الفصل 21 من مدونة الحالة المدنية”.
وتنص المادة المذكورة على أنه “يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا و ألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام”.
وشدد المصدر ذاته بأن “الهدف من هذه الحملة الترافعية هو دفع المشرع إلى مراجعة مدونة الحالة المدنية خاصة الفصل 21 لأنه فصل فضفاض وملتبس ولا يعطي للآباء أية ضمانات لحماية حقوقهم وحقوق أطفالهم في اختيار الاسم الذي يعبر عن هويتهم ويحمي كرامتهم. كما أن مقتضيات هذه المدونة تفسح المجال لالتفاف حول مكتسبات دستور 2011 الذي أقر الطابع الرسمي للهوية واللغة الأمازيغيتين، ولا ترقى إلى مستوى التزامات المغرب الدولية فيما يخص حماية حقوق الطفل”.
واعتبر أصحاب المبادرة أن “عدم وضوح القانون المنظم لعملية تقييد الأسماء في الحالة المدنية، خاصة المادة 21 من مدونة الحالة المدنية؛ حيث تنص هذه المادة على شرط “الطابع المغربي” لقبول الاسم دون تدقيق في معنى هذه العبارة، مما يؤدي إلى ظهور حالات تعسف كثيرة تحرم الأطفال من التقييد الفوري لأسمائهم الشخصية كما تنص على ذلك المواثيق الدولية”.
وذكرت بأن مذكرة وزارة الداخلية التي حاولت أن تقترح استثناءً مجموعة من التدابير والتي تحرم في جوهرها حق الطفل المغربي من التقييد الفوري -مادامت تنص على مهلة للبث في الاسم من طرف اللجنة العليا -فهي لم تستطع إيجاد الطريقة الفضلى لضمان هذا الحق لتكرار حالات تماطل ومنع لنفس الأسماء.
ويهدف مشروع القانون الذي سيقدم إلى البرلمان في الأيام المُقبلة إلى – إلغاء العبارات الفضفاضة وإدراج شروط تحمي حق الآباء في إطلاق أسماء شخصية لأبنائهم وتضمن حقوقهم الثقافية كما يكفلها الدستور المغربي، إضافة إلى “التنصيص على إلزامية التكوين المستمر لضباط الحالة المدنية في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين وتعابير الثقافة المغربية لضمان تفادي تكرار وتواتر حالات حرمان المواطن المغربي من إطلاق الأسماء الشخصية التي تنبع من هويته الثقافية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
