برلمانية تطالب الحكومة بإجراءات لحماية الشركات من الإفلاس
طالبت النائبة البرلمانية، ثورية عفيف، الحكومة بإجراءات لمواجهة ارتفاع وتيرة إفلاس الشركات بالمغرب، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تقارير إعلامية متخصصة كشفت أن المغرب سجل 7659 حالة إفلاس بالنسبة للشركات في النصف الأول من العام الجاري 2024 بزيادة قدرها 14% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما كشفت ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإفلاس من 12.397 في عام 2022 إلى 14.245 عام 2023، أي زيادة بنسبة 15%.
وعزت البرلمانية أسباب موجة الإفلاسات المتزايدة التي تعرفها المقاولات المغربية إلى السبب الرئيسي المتمثل في استدامة ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل التراجع والضعف الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، مما أثر سلبا على مستوى الطلب المتعلق بالمنتجات والخدمات، وبالتالي عجز المقاولات على تسويق منتجاتها، الأمر الذي يضع بعضها في حالة الإفلاس التام وأخرى على حافته. خاصة في صفوف المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والتي تمثل أكثر من 97% من إجمالي المقاولات، والتي تعاني أصلا من تحديات عديدة أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل.
وحذرت عفيف من خطورة هذه الأزمة التي تهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي في البلاد، متسائلة عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل معالجة الوضعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
