برلمانية تسائل وزير الصناعة عن مصير شركة “سامير”
وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، سؤالا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الأمن الطاقي ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة لاسامير.
وقالت منيب، إن خوصصة شركة لاسامير مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي لبلادنا، وقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب.
وذكرت منيب أن “التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية، حيث أن من مخرجات التصفية القضائية تفويت أصول الشركة، وهذا يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة.
وتابعت نبيلة منيب قائلة إن للمغرب حاجة ملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي، نظرا للأهمية التي لقطاع المحروقات في هذا المجال.
وعبرت منيب في هذا الصدد عن دعمها تفكير الدولة جديا في تأميم القطاع لتأمين الحاجيات الملحة واستدراك النقص في التكاليف، الناتج عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.
وأكدت المتحدثة نفسها، أن خوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة؛ إذ إن عدد الأجراء انخفض من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم دون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
