برلمانية تسائل الرميد حول طرد 3 طلبة من جامعة ابن زهر
وجّهت حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول قرار منع ثلاثة طلبة من مواصلة دراستهم بجامعة ابن زهر بكلية العلوم بأكادير.
واستفسرت حنان رحاب، في سؤالها الموجه إلى الرميد، عن الخطوات التي ستتخذها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لوقف هذا القرار وتمكين الطلبة الثلاثة من مواصلة دراستهم وعدم تعريض مستقبلهم للضياع.
وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها، في سؤالها الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، وغيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني.
وأشارت رحاب إلى أن الدستور المغربي عمل على دسترة هذا الحق من خلال مقتضيات الفصول 31 و32 و33 و168 من دستور 2011 بقوله في الفصل 31: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”.
وأضافت أن الجميع يتابع مأساة طرد ثلاثة طلبة من الدراسة بجامعة ابن زهر بكلية العلوم بقرار نهائي بشكل يتعارض مع فصول الدستور المشار إليها سابقا، ومع المواثيق الدولية التي تضمن هذا الحق، كما يعرض مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم للخطر.
وخلصت إلى أنه بصرف النظر عن الدوافع التي أدت إلى اتخاذ مثل هاته القرارات، فإنها قاسية في وقت تتوفر فيه عقوبات أخرى لا ترقى إلى درجة الحرمان من حقهم الأساسي في متابعة دراساتهم الجامعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
