بركة ينتقد “أورتودوكسية” قانون المالية و”ارتجالية” التوقيت الصيفي
وجه الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة صباح اليوم السبت 27 أكتوبر 2018 انتقادات بالجملة إلى حكومة سعد الدين العثماني في عرضة السياسي في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني دورة أكتوبر بالمركب مولاي عبد الله بالرباط.
وقال نزار بركة في كلمته، بأن “المواطن والأسر استنفدت ما تبقى لها من القدرة على التحمل، وأنهم يشعرون بأن الحكومة قد تخلت عنهم أمام إكراهات العيش اليومي: من تعليم وشغل وسكن وتنقل وخدمات صحية”.
وأوضح بركة أن الحكومة تتعامل مع القضايا والأسئلة إما “بالصمت والتجاهل، وإما التسويف والهروب إلى الأمام، وإما الانشغال عن كل ذلك بخصومات أغلبيتها المرهقة، والتذرع مرة أخرى بغياب التماسك بين مكونات أغلبيتها لتبرير الانتظارية وإهدار الفرص، وتبرير تهرب الحكومة من القيام بمسؤولياتها الدستورية، والجري وراء حملة تستعجل 2021 قبل أوانها، رغم دقة المرحلة والمخاطر المحدقة اليوم قبل الغد”.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال بأن “الحكومة لا تشعرنا بأنها تقدر فعلا حساسية اللحظة الصعبة التي تمر منها بلادنا، وما لها من تحديات وتبعات في هدر زمن الإصلاح، و إضعاف جاذبية الاستثمار وسوق الشغل، وأمام استمرار تدهور القدرة الشرائية أمام إصرار الحكومة على تجميد الأجور، وإفشال الحوار الإجتماعي مع إلقاء اللائمة على المنظمات النقابية”.
وأبرز نزار بركة بأن “مشروع قانون المالية لسنة 2019، ورغم التوجهات والأهداف والنوايا الطموحة التي تم الإعلان عنها في رسالته التأطيرية، فإنه يظل سجين التصور القطاعي” الأورتودوكسي “في إعداد الميزانية، الذي لا يتسع للتطوير والإبداع، ولا للإرادية السياسية التي ينبغي أن تتميز بها الحكومة الحالية وهي تواجه احتقان الشارع، وضعف الخدمات، وانحسار النمو في إنتاج الثروة والشغل القادرين على تحقيق الارتقاء الإجتماعي للشباب والمعوزين”
وتابع بالقول: “فلا يكفي أن نرفع من اعتمادات قطاعي التعليم والصحة مثلا لكي نزعم أننا بصدد قانون مالي اجتماعي; ذلك أنه إذا لم تندرج الميزانية في إطار رؤية إستراتيجية، وحكامة ناجعة وفعالة، تقطع مع الاختلالات والسلبيات المسجلة، فإن تلك الاعتمادات الإضافية ستكون ضعيفة الجدوى، ولن تصل إلى أهدافها على غرار الاعتمادات المالية التي سبقتها، ولن يصل وقعها إلى المواطن كخدمات ذات جودة يحتاجها في حياته اليومية”.
ولم يفت نزار بركة التعليق على مرسوم حكومة سعد الدين العثماني يقضي بالعمل الدائم بالساعة الإضافية طوال السنة بقوله: “نلاحظ أن دواعي انتقال حزبنا إلى المعارضة لا زالت قائمة بل اكثر من أي وقت مضى بل ازدادت رسوخا بعدما أصبح التردد والتقاعس والارتجالية التي رأيناها في القرار الأخير حول التوقيت الصيفي الذي اربك كل المجتمع المغربي”.
