بركة يربط الخصاص في أفراد شرطة الماء بمحدودية المناصب المالية
قال وزير الماء والتجهيز، نزار بركة إن الخصاص الذي يشهده جهاز شرطة المياه في موارده البشرية، يرجع بالأساس إلى محدودية المناصب المالية المخصصة له.
ولم يخف “بركة” في عرضه الذي ألقاه محمد عبد الجليل وزير النقل والتجهيز بالنيابة عنه في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، (لم يخف) ما تضمنه تقرير العدوي بشأن شرطة المياه، وقال إن كل وكالات الأحواض المائية تشكو من قلة المواد البشرية، خاصة منها هذه الفئة المكلفة بمراقبة الملك العام المائي.
وسجل المسؤول الحكومي أنه اقترح في عدد من اللقاءات وفي المجلس الإداري لهذه الوكالات، ضرورة دعم هذا الجهاز الإداري من أجل تكثيف المراقبة، غير أن المناصب المالية تحول دون ذلك، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت سن إجراءات تتعلق بتعزيز شرطة المياه وتفعيل أدوارها وفق تعبيره.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى باتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بتحسين عملية تحديد وحماية الملك العمومي المائي، ودعا إلى وضع الشروط الضرورية لتفعيل مبدأ المسؤولية “الملوث-المؤدي” خاصة عبر تفعيل الآليات القانونية المتوفرة، وكذا تقوية جهاز شرطة الماء.
