بركة: الأغلبية الحكومية تعيش إشكالات متعددة

 جدد نزار البركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، التأكيد على أن الأغلبية الحكومية تعيش إشكالات متعددة، وأن لا توافق بينها في العديد من القضايا، ضاربا المثل بٱخر قضية حصل فيها تباين قوي للرؤى والمواقف داخل هذه الأغلبية وهي القانون الجنائي، وخاصة ما يهم النقطة المتعلقة بالإثراء الغير المشروع.

وقال بركة، مساء أمس السبت، في برنامج ” شباب فوكس” على “ميدي1 تي في”،  إن الانسجام الحكومي فيه إشكال كبير، فـ”الحكومة أتت بنص ومن بعد جاءت بتعديل اتفقت عليه الأغلبية حيث كانوا كلهم مشاركين في هذا التعديل، لكن حزب العدالة والتنمية سحب التعديل، وهذا يبرهن على وجود إشكالية كبرى للانسجام الحكومي “، مؤكداً في ذات السياق على أنه “ليست هناك نية لتخليق الحياة العامة”.

وقال بركة إن “الحكومة اعتبرت أن من يختلس الملايير يمكن أن يؤدي مائة ألف درهم، قلنا لا يعقل أن من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا يدخل السحن”.

وعاد الأمين العام لحزب الاستقلال من جديد للتنديد بالسياسات الحكومية التي اعتبرها ” سياسات غير شعبية ، بل أكثر من ذلك هي سياسات تضر بالطبقة المتوسطة وتضر بالإستقرار الإجتماعي في بلادنا ” بحسب بركة الذي استدل في تقييمه السلبي على أن” الحكومة تعمل على ضرب القدرة الشرائية لهذه الطبقة، التي فقدت 20% من قدرتها الشرائية بل الأخطر من ذلك أن هاته الطبقة فقدت الثقة في مستقبل أبنائها، وهذا أخطر ما يمكن أن يحث في بلدا ما”.