برخصة قد تمتد لسنتين.. تفاصيل مشروع مرسوم حول “العمل عن بعد”
في خطوة تعطي صورة جزئية عن مخطط ما بعد رفع الحجر الصحي، أعد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مشروع مرسوم رقم 2.20.343 يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، يوم 29 أبريل 2020، وزعت على أعضاء الحكومة من قبل الأمانة العامة يوم 28 ماي 2020 من أجل تسجيل ملاحظاتهم عليه.
وجاء في مذكرة تقديم مشروع المرسوم حول العمل عن بعد بإدارات الدولة اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن “العمل عن بعد يعتبر أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة”.
وشددت مقدمة مشروع المرسوم فيه 14 المادة، أن “العمل عن بعد يمكن من تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة، من جهة، المتمثلة أساسا في ضرورة استمرارية الخدمات بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وبين الظروف الخاصة للموظفين من جهة ثانية، بما يوفره من مرونة ساعات العمل مع الحفاظ على المعدل اليومي لساعات العمل الرسمية”.
ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم، “كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت كلي أو جزئي بتكليف من الإدارة يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الإتصال الحديثة يعتبر عملا عن بعد، ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني أو عند الإقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير مقرات العمل الرسمية التابعة لها”.
وتابعت نفس المادة، “لا يخول العمل عن بعد، أينما تم إنجازه، الحق في الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو عن التنقل، أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل”.
وأوردت المادة السادسة، “يمكن أن يتم تحديد مدة تجريبية أقصاها ثلاثة أشهر، لتقييم مدى قدرة الموظف المعني على العمل عن بعد، وتقدير انعكاسات العمل عن بعد على سير المرفق المعني، يمكن مراجعة هذه الحصة والمدة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك”.
وفي تلميح لمدة التعايش مع “فيروس كورونا”، أشارت المادة الثامنة “يمكن للإدارة أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة، وفق الكيفيات والشروط المشار إليها في المادة 7 أعلاه، بمزاولة العمل عن بعد، بناء على بناء على طلب مكتوب منه، يحدد مبررات ودواعي الطلب لمزاولة العمل عن بعد”.
رخصة سنة قد تجدد لمدة سنة إضافية، حسب ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة، “يمكن تجديد الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة بناء على طلب مكتوب يوجهه الموظف إلى الإدارة 60 يوما قبل انقضاء مدة الترخيص السابق”، وأكدت المادة 14 “يستفيد الموظفون العاملون عن بعد من نفس الحقوق المخولة للموظفين الذين يزاولون عملهم في مقرات عملهم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
