برامج الدعم.. هكذا سيتم ترقيم المغاربة
أفرجت الأمانة العامة للحكومة، عن مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة للسجلات في خطوة أخرى نحو الشروع في تنزيل قرار الحكومة إحداث سجل وطني للسكان، وإحداث وكالة وطنية للسجلات، تتولى مهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وحسب يومية “أخبار اليوم”، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء، فإن المشروع، يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الادرات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك من خلال إحداث سجل تجاري موحد، وسجل تجاري للسكان، وينص المشروع، على إحداث وكالة وطنية، تكون مؤسسة عمومية تتولى تدبير السجلين والحفاظ عليهما إلكترونيا.
وأضافت الصحيفة، أن ذلك التسجيل والمعالجة، سيتم بموجبه، منح “معرف وطني ورقمي” لكل مواطن أو مواطن بحيث يمنح كل شخص رقما إلكترونيا، يصبح معروفا به لدى أجهزة الدولة وبموجب ذلك لايمكن إعادة منح الرقم نفسه، لأي شخص آخر، وسيخصص للتأكد من صحة معطيات الأشخاص المؤهلين للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعيالتي يقدمونها للجماعات الترابية والادارات العمومية، لكون الرقم الالكتروني يتيح التثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
