بحضور وزير الداخلية .. الدفاع الشرس على اللائحة الوطنية للشباب
لم تتردد عدد من الأحزاب في الدفاع السرش على استمرار آلية اللائحة الوطنية للشباب، وتمثيل أفضل للجالية في مجلس النواب، كما حدث ذلك اليوم بلجنة الداخلية بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وإذا تابعنا مداخلة مصطفى إبراهيمي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى من البرلمان، والذي فصل الخيط الأبيض من الأسود في هذه القضية الساخنة، حينما طالب بضرورة الإبقاء على تمثيلية وازنة للشباب في مجلس النواب، سواء من خلال اللائحة الوطنية أو اللوائح الجهوية على أن يخصص جزء منها حصريا للشباب.
وذهب إبراهيمي بعيدا حينما طالب بتنزيل أفضل للفصل 17 من الدستور الذي يتحدث عن حقوق الجالية المغربية :”يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
وكشف رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى من البرلمان أن الجالية التي يقارب عددها حوالي ستة مليون مغربي ساهموا بحوالي 62 مليار درهم في عز الأزمة الصحية لوباء “كورونا”.
وعلى نفس المنوال، أصر نور الدين مضيان رئيس فريق حزب الاستقلال بالغرفة الأولى للبرلمان، أن الحزب إذا مع توسيع تمثيلية النساء من خلال اللوائح الجهوية كما جاءت بها التعديلات في القوانين الانتخابية المحالة على المناقشة، فإنه لا يريد أن يكون ذلك على حساب الشباب.
الأكثر من ذلك، كشف تور الدين مضيان أنه تم إنجاز دراسة في نفس السياق، وأبانت عن تخلف حوالي ستة أشخاص في الحضور لمجلس النواب، وأن البقية كانوا مواظبين وسجلوا حضورا وإضافات كبيرة.
وفي نفس السياق، رد نور الدين مضيان غاضبا بشأن ما قال إنه ممارسات غير مقبولة تمارس اليوم في حق النساء:”لا بد من شرط الكفاءة واستبعاد مجموعة من الأساليب التي تستعمل في ترشيح المرأة الآن هناك استقطابات من أحزاب أخرى آجي عندي ندير ليك اختك ولا مرتك في اللائحة الآن وهذا خلل حزبي”.
وكما اقترح مصطفى إبراهيمي، طالب مضيان بتمثيل أفضل للجالية، ليس بإضافة عدد مقاعد في مجلس النواب، ولكن ضمن العدد الحالي 395 مقعدا:”كاين دول عندهم 200 مليون ومليار وعدد المؤسسة التشريعية أقل”.
