بحضور العلمي.. لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون يهمُ أسلحة الدمار الشامل
شرعت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، صباح اليوم، بحضور حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وناقش البرلمانيون الحاضرون في اللجنة مشروع القانون المذكور الذي تقدمت به الحكومة، يوم الجمعة 10 يناير 2020، وأحيل على اللجنة المختصة الأربعاء 15 يناير 2020 حوالي عشر مواد من أصل 35 الموجودة في المقترح إلى حين تحديد موعد لاستكمال المناقشة.
وصادق المجلس الوزاري يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019، على مشروع قانون المذكور “الذي يندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الاستعمال المزدوج”.
وحسب بلاغ سابق، صادر عن المجلس الوزاري، فإن “المشروع يهدفُ إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
