بتعليمات ملكية.. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الوضع المرتبك داخل مجلس المنافسة
أمر الملك محمد السادس بتشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية بخصوص الوضع المرتبك والغامض داخل مجلس المنافسة، ورفع تقرير مفصل حول الموضوع لنظره السامي.
هذا المستجد ( تشكيل لجنة) جاء على خلفية توصل عاهل البلاد بمذكرتين اثنتين، من رئيس مجلس المنافسة، تتعلق بقرار هذا الأخير حول” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”، وبورقة مناقضة من قبل العديد من أعضاء المجلس، يبرزون من خلالها ما اعتبروه ” تجاوزات” مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس بخصوص ذات الملف.
هذا ما ذكره بلاغ للديوان الملكي، صدر مساء اليوم الثلاثاء، جاء فيه أن الملك محمد السادس توصل بمذكرة أولى من قبل رئيس مجلس المنافسة، كان محتواها أن :” القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب، بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وتوصل جلالة الملك يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، يضيف البلاغ، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا، تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك بقيمة الغرامات المفروضة على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز، وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
ومن جهة أخرى، يردف بلاغ الديوان الملكي، توصل الملك محمد السادس أيضا يوم 28 يوليوز 2020، بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس.
وسجل البلاغ أن الموقعون على الورقة سجلوا مجموعة من التظلمات منها اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق.
كما سجل الموقعون ذاتهم، بحسب ذات المصدر، عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.
وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، أشار بلاغ الديوان الملكي أن الملك محمد السادس قرر تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل، على رأسها كل من رئيسا مجلسا البرلمان، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والي بنك المغرب، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في حين سيضطلع الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
