بايتاس يكشف تفاصيل إجراءات جديدة صادقت عليها الحكومة بشأن مخالفات السير
قدم مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل مشروع مرسوم يتعلق الغرامات التصالحية والجزافية لأصحاب الدراجات وعربات النقل، تمت المصادقة عليه، اليوم الخميس، في مجلس الحكومة الأسبوعي.
ومن ضمن المستجدات التي جاء بها المرسوم المذكور، وفق بايتاس، تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وزاد الوزير، متحدثا اليوم الخميس في ندوة صحفية، أن المرسوم يتيح إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
ويسعى المرسوم، يضيف المسؤول الحكومي، إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
