بايتاس يستعرض منجز الحكومة في ورش إصلاح منظومة العدالة
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن منجز الحكومة الحالية في ورش إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما تعلق بالشق التشريعي.
وقال بايتاس اليوم الخميس في الندوة الأسبوعية التي ينظمها بعد أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة جدا لهذا الورش، وذلك عبر العمل على تطوير ما يرتبط به من ترسانة تشريعية.
وزاد الوزير، أن الحكومة عملت في إطار تفعيلها للتدابير المسطرة في البرنامج الحكومي، على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية، منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.
ويتعلق الأمر وفق المتحدث أمام وسائل الإعلان، بإخراج 11 قانونا، تتوزع بين “القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، القانون رقم 44.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، القانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، القانون التنظيمي رقم 13.22 هو قانون مغربي يُعتبر تعديلًا وتتميمًا للقانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.
المسؤول الحكومي، لفت إلى أن أكثر من 26 مشروع مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة في المملكة صادقت عليها الحكومة الحالية في مراحل متفرقة، كما تشتغل على مجموعة القوانين الأخرى، في إطار الجهود التي تباشرها في هذا الملف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
