بايتاس: لا وجود لشيء اسمه كلفة الحوار الاجتماعي في قانون المالية
قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قانون المالية لا وجود فيه لشيء اسمه كلفة الحوار الاجتماعي.
وزاد بايتاس متحدثا، اليوم الخميس، في الندوة الأسبوعية التي يعقدها عقب انعقاد أشغال مجلس الحكومة، أن الأخيرة عندما شرعت في مباشرة الحوار الاجتماعي لم تضع له أي تكلفة في أول قانون مالية لها.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “الذي يقع أن هذا الأخير آلية تستمر وتشتغل بها مختلف الحكومات”، مضيفا أن “هذه الحكومة عبرت عن إرادتها السياسية لبناء حوار حقيقي مع النقابات، وأكثر من ذلك مأسسة الحوار الاجتماعي وتحديد مواعيد قارة له مع تحديد المؤسسات التي تشرف عليه”.
في سياق ذي صلة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مستهل المجلس الحكومي ليومه الخميس على التشبث والالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه، كما ذكر أمام الوزراء بأن التعليم بالنسبة للحكومة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية.
